بعدما فجرت الصحافة الوطنية فضيحة بناء مقهى فوق مدارة طرقية بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، تدخلت السلطات المعنية لهدم البناية، في وقت لجأت فيه الوكالة الحضرية للإسكان الى محاولة تبرير ما لا يمكن تبريره بحجة أن المشروع مرخص له وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، ومسجلة باسمه في المحافظة العقارية! 

تبرير مخالفات البناء والتعمير عوض الاقرار بذلك سلوك غير مسؤول وينطوي على إهانة واحتقار لذكاء الرأي العام الذي تابع هذه الفضيحة وعلق عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية غير مسبوقة!

بناء بناية وسط مدارة طرقية خرق سافر لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ولاسيما، البند الأول منها والذي ينص على أنه :

–تدحل ضمن الملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها و المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي ولا سيما :

–الطرق و ملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.

كيف غابت هذه المقتضيات القانونية عن السلطات المعنية بمراقبة وزجر مخالفات البناء والتعمير؟ أليست المدارات الطرقية من ملحقات الطرق و مخصصة للاستعمال العمومي؟

قرار الهدم كان يفترض أن يكون قبل أن تدخل الصحافة الوطنية على الخط وتنشر صور الفضيحة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كما تنتشر النار في الهشيم!

كيف كان سيكون الوضع لو تم التكتم إعلاميا على هذه الفضيحة العمرانية؟ وأين كانت السلطات المعنية بالمراقبة قبل دخول الصحافة على الخط؟

من الجيد جدا تدارك الخطأ، ومن الرائع أيضا هدم البناء وإعادة الحال الى ما كان عليه، ولكن المهم في تقديري هو تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل الجهات المقصرة في التطبيق السليم للقانون! 

أظن ان هناك مسؤولية تقصيرية لأكثر من طرف وعلى الجهات المسؤولة في وزارة الإسكان ووزارة الداخلية إيفاد لجان تفتيش لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء الإداري والقانوني إذا لزم الأمر ذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات التي تمس بروح القانون وحتى لا يجرؤ أي مسؤول في المستقبل على محاولة تبرير ما لا يمكن تبريره بالمطلق! 

شكرا للصحافة الحرة والنزيهة التي كشفت هذه الفضيحة العمرانية وشكرا للجهات التي دخلت على الخط وأمرت بهدم البناية ونأمل ألا تتكرر مثل هذه الفضائح الطريفة حتى لا يتم استغلالها من طرف الخصوم الذين ألفوا الاستحمام في الماء العكر مثل الطحالب!

ما حدث في جماعة سيدي علال البحراوي هو صورة مصغرة فقط لفضائح البناء والتعمير التي تحدث في مناطق شتى من جغرافية هذا الوطن وقد سبق للجهات العليا في أكثر من مناسبة معاينة خروقات البناء وإعطاء التعليمات للسلطات المختصة باجراء المتعين في شأنها لأن القوانين وضعت لكي تحترم ومن لا يحترم القانون عليه أن يساءل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتسيد الفساد وتعم الفوضى في مجال البناء والتعمير.

الحمد لله أن السلطات المعنية تدخلت بسرعة وأمرت بالهدم وإلا فإن مقهى مدارة سيدي علال البحراوي كانت ستدخل الى التاريخ من بابه الواسع وتصنف ضمن عجائب الدنيا المتعارف عليها عالميا!