إثبتت التجارب ان الإصلاح الديني مدخل ضروري لكل حداثة ممكنة في المجتمعات العربية الإسلامية؛ لذلك فإن أحد المهام الأساسية للثقافة والسياسة في هذه المجتمعات هو أن تجعل الإصلاح الديني أحد مكونات التحديث الضروري والمنشود؛ وأن تبطل المفاعيل الدينية المضادة لهذا التحديث. والإصلاح الديني في المجتمعات، خاصة الديمقراطية منها، لا يعني بحال تعويض السياسة ومؤسساتها وآلياتها؛ ولا يعني حتى الخلط بينهما؛ لاختلاف مجالات ومنطق ورهانات كل منهما، بل هو يعني نوعاً من الخلفية الأخلاقية التي تؤسس الممارسة السياسية كما يحدث مع تجارب الأحزاب المسيحية الديمقراطية في الغرب المعاصر ، كما قلت منذ زمن غير يسير ( وهو ما أصبح متداولا أيضا في وسائل إعلامية).

ففي العمل البرلماني مثلا، لا يمكن مناقشة القانون المالي بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاجماع وغير ذلك؛ فهذا ليس مجالهم، بل المناقشة تكون بعلم الاقتصاد والمالية والقانون والسياسة والسوسيولوجيا والمصالح الدنيوية عموما ؛ غير أن الدين قد يكون خلفية خلقية مدعِّمة للجدال والتقويم في كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية…

وفي العمل الحكومي مثلا، فإن وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية القصيرة أو المتوسطة أو غيرها، لابد وأن يستند إلى علوم الإحصاء والديموغرافيا والجغرافية والاقتصاد والمالية والقانون والسياسة… أما الدين فقد يكون موجها أخلاقيا في هذا العمل ، باعتباره دعوة للتضامن والتراحم والأمر بالمعروف وفضيلة العدالة ونبذ الظلم، والدعوة لحفظ النفس والعرض والمال والمصالح المرسلة، وتكريم الإنسان، والحث على العمل والادخار والإنفاق فيما ينفع .

وفي مجال الانتخابات، لا شيء ممكن غير البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فيما يكون الدين داعما أخلاقيا لهذه البرامج.

وهذا الإسناد الخلقي الديني لأعمال السياسة ليس شكليا ولا بالأمر اليسير، إذ هو يسهم في تقويمها وإبعادها عن الشبح المريع. ونحن نجد في تاريخ الفلسفة نماذجا عديدة لهذا التأسيس الخلقي للقوانين والسياسة ، وذلك في فلسفة هوبس ولوك وروسو وكنط وهيجل وغيرهم. كما أن دراسة السوسيولوجي ماكس فيبر حول أثر القيم الأخلاقية البروتستانتية في نشأة النظام الرأسمالي دالة في هذا المجال. 

غير أن الإصلاح الديني المنشود، لا يمكن أن يحيا في أرض جذباء ؛ وهو لا يتجذر وينمو إلا في التربة والمناخ الضروريين ، بهما يحيا ويثمر؛ وكما تشهد بذلك التجربة الأوروبية الحديثة، فإن الإصلاح الديني ق16م  تَسَاوَقَ مع التيار الإنسي الذي ظهر    في إيطاليا وانتشر في جامعات أوروبا منذ عصر النهضة ( ق 15م)، كما تدعّم بظهور العلوم التجريبية والتقنية بدءا من القرن (17 و 18م)  وتطور نمط الإنتاج الاقتصادي، وظهور فلاسفة الأنوار الذين استأنفوا الروح النقدية للإصلاح البروتستانتي ضد الاستبداد الكنيسي؛ ودعوا إلى الحريات  العامة في التفكير ورفض الوصاية اللاهوتية والسياسية، كما دعوا إلى ثقافة التعاقد السياسي والاجتماعي وإلى الحقوق المدنية والعقلانية…

ولم يكن للإصلاح الديني أن ينجح ويستمر، ويصير في جوهره أحد مكونات الحداثة الأوروبية، دون هذه الإنجازات العلمية والفلسفية والسياسية والسوسيواقتصادية. فهي التي أعطته نَفَساً تاريخياً جعلته شريكا في تشييد الحداثة؛ كما أنه لم يكن ممكنا أن تُتَوَّجَ الحداثةُ هذا المسار التاريخي الأوروبي بدون قوى اجتماعية جديدة، هي الحامل لهذا المشروع الحداثي. إن هذه القوى الاجتماعية هي التي جعلت من التحديث دينامية جدلية منتجة وحادت به عن أن يكون مجرد صيحات في وادي.