نبه الفريق الحركي، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون مالية 2027 جاء بفرضيات مفرطة في التفاؤل، يظل تحقيقها رهينا بالتقلبات المناخية والجيواستراتيجية، التي قد تنسف التوازنات المالية، خاصة فيما يخص توقعات محصول الحبوب وأسعار النفط وغاز البوتان، وهو ما يسائل الحكومة عن السيناريوهات البديلة في حال استمرار الإجهاد المائي والصراعات الدولية.

واعتبر الفريق خلال مناقشة المشروع في لجنة المالية أن البرنامج الحكومي رسم طموحا ورديا ووعودا بالرفاه الاقتصادي، لكن قانون المالية لم يعكس هذه الوعود، بل يؤكد بالملموس أن الحكومة ترحل الأزمات، وتقدم أجوبة جزئية لا ترقى لجسامة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوقفت رئيسة الفريق الحركي ريم شباط خلال المداخلة على محدودية أثر إصلاح الضريبة على الدخل، وضعف فعالية التنزيل التدريجي للإصلاح على 5 سنوات في الإنقاذ الفوري للطبقة المتوسطة التي تحملت كلفة التضخم خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أيضا أن مشاكل الوساطة والمضاربة تحتاج حلولا عاجلة، وليس انتظار إخراج الشركات الجهوية.

وتطرقت شباط إلى ما يعانيه الطلبة الذين يعدون من بين الفئات التي لم تلتفت لها الحكومة، حيث نقص الإيواء الجامعي، وضعف المنحة وعدم تعميمها، بل إن الأسر الهشة التي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر يحرم أبناؤها من المنحة الجامعية بمبرر عدم الجمع بين الدعمين.

ومن جهة أخرى، أكد الفريق الحركي غياب أفق رقمي واضح مطمئن لاحتواء البطالة، مع تسجيله بطء تفعيل اللاتمركز الإداري، واستمرار الاختلالات الناجمة عن ذلك، مع استمرار الفوارق المجالية الصارخة التي تسائل قدرة مشاريع الجيل الجديد من التنمية على تقليصها.

وطالب الفريق الحكومة بجدولة زمنية وموارد مالية محددة، فيما يخص توسيع الانخراط في التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية والدعم المباشر.

كما حث على ضمان انتقال معاش الموظفة إلى زوجها الأرمل وذوي الحقوق وعدم تضييع جهدها. وربط الدعم العمومي والإعفاءات الجبائية باستفادة المواطن، والالتفات إلى فئات أخرى همشتها الحكومة كالفلاح والتاجر الصانع التقليدي والمياوم وربة البيت والطالب وغيرهم.

وحذرت شباط من أن تكون الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية مجرد ذر للرماد في الأعين، وأن تعقبها إجراءات قاسية على جيوب المواطنين، منبهة في نفس الوقت إلى الارتفاعات الصاروخية في أسعار معظم المواد الغذائية اليوم في الأسواق.

ودعا الفريق الحركي الحكومة الجديدة إلى تحريك لجنة لتقصي الحقائق حول صرف أموال الدعم العمومي، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع خطابات الحملة الانتخابية، مبرزة أثر ذلك على استعادة الثقة.

وحذر الفريق من أن تعمد شركات المحروقات إلى رفع الأسعار بعدما تم رفع الضريبة عليها، ودعا إلى إبراز إجراءات حقيقية وملموسة في المشروع لمحاربة الفساد الذي لتزمت به الحكومة.