يواصل حزب “الأصالة والمعاصرة” هجومه على حزب “العدالة والتنمية” تحت قبة البرلمان، حيث اتهمه “بالاستحواذ على المشترك وفرض أجندات أيديولوجية تفتت النسيج الاجتماعي”.

واعتبر رئيس فريقه النيابي، هشام صابري، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2027 اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن “الديمقراطية الاجتماعية تتجاوز الأشكال التقليدية للتحزب والتحازب الضيق، سواء كانت قبلية أو أحزابا أو طبقات دينية أو لغوية؛ فالمجتمع المتعدد هو الذات الفاعلة وليس مجرد تجمع لأجزاء متصارعة”، داعيا إلى تحجيم المبادرات الفردية أو الفئوية ذات الخلفيات الدينية أو اللغوية والطبقية التي تسعى إلى الاستحواذ على المشترك أو فرض أجندات أيديولوجية تفتت النسيج الاجتماعي.

وتثمينا لما يحمله البرنامج الحكومي من استكمال لورش الحماية الاجتماعية، أشادت المداخلة بتدابير مشروع قانون مالية 2027 التي تعكس ترجمة التزامات الحكومة إلى إجراءات عملية؛ وفي مقدمتها تخصيص 44 مليار درهم لتعزيز تعميم الحماية الاجتماعية بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة مع سنة 2026، منها 32 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، مع الرفع من الحد الأدنى لهذا الدعم من 500 إلى 600 درهم شهريا خلال سنة 2027 في أفق بلوغه ألف درهم مع نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة لاستهداف نحو 431 ألف مستفيدة.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن الوعود الاجتماعية للحكومة تحولت إلى إجراءات مالية ملموسة تُعزز العدالة الاجتماعية وتؤكد مصداقية التعاقد الانتخابي، معتبرا أن تخصيص 45,7 مليار درهم لقطاع الصحة برسم سنة 2027 بزيادة 7 في المائة مقارنة بسنة 2026، وإحداث 8000 منصب شغل، وتأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية، وبناء وتأهيل المراكز الاستشفائية، يكتسي أهمية بالغة.

وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على أن الحكومة أحدثت قطيعة مع مقولة سابقة كانت تدعو إلى رفع يد الدولة عن التعليم والصحة (في إشارة إلى تصريحات عبد الإله بنكيران)، منوهة بالفلسفة الجديدة التي تبنتها الحكومة للنهوض بالدولة الاجتماعية عبر بناء ركائز أساسية للاهتمام بالقطاعين. كما سجلت المداخلة أهمية تخصيص 21 مليار درهم للمنظومة الوطنية للتعليم والبحث والتكوين بزيادة قدرها 4.6 في المائة، وإحداث أزيد من 15 ألف منصب مالي بالقطاع، وبرمجة بناء 204 مؤسسات تعليمية جديدة، وإحداث 2000 قسم للتعليم الأولي، وتوسيع نموذج “المؤسسات الرائدة”، وتعزيز خدمات النقل والإطعام المدرسي خاصة في الوسط القروي، فضلا عن إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة و24 مؤسسة للتكوين المهني.

وشكك البرلماني صابري في هيمنة القطاع الخاص على منظومة التعليم، مشددا على أن هذه الوضعية خلقت عدم تكافؤ داخل المجتمع، وأنه لا ينبغي للقطاع الخاص أن يتفوق على القطاع العام، لأنه لا يمكن للرأسمال أن يتفوق على الدولة في تقديم الخدمة العمومية. كما حذر من ترك الشباب المغربي في مواجهة الهشاشة والبطالة وانسداد الفرص، خاصة في ظل وجود 2.9 مليون شاب وشابة خارج منظومة التعليم وسوق الشغل، معيدا التذكير بالتزام الحكومة بإحداث ما يقارب مليون منصب شغل خفضاً لمعدل البطالة إلى حدود 7 في المائة بحلول سنة 2031.

ورحبت المداخلة بالتوجه نحو رفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، باعتباره إجراء يعزز مساهمة الأنشطة ذات الأرباح المرتفعة في تحمل الأعباء العمومية، إضافة إلى التدابير الرامية إلى إعادة أسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات معقولة، وتخصيص مليار درهم لإصلاح منظومة التسويق والتوزيع، وإحداث ست شركات جهوية بالأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوق جملة خاصاً بالخضر والفواكه، وتطوير قدرات التبريد والتحفيظ بما يضمن حماية السوق الوطنية.

وفي الجانب الفلاحي، طالبت المداخلة بمراجعة العقود التي استفاد بموجبها بعض الأشخاص من ضيعات شاسعة وأراضٍ تابعة للدولة (منها “سوجيطا” و”صوديا”)، تحقيقا للسيادة الغذائية واسترجاعا لملكية الدولة خاصة بالنسبة لمن لم يحترموا هذه العقود.

واختتمت الكلمة بالتطرق إلى الإعفاءات الضريبية التي أقرها مشروع قانون المالية لفائدة شركات “الفيفا”، بالاشتراط أنها إجراء معمول به في العالم بأسره ولا مجال للمزايدة حوله، معقباً بالقول: “من لديه عقدة فوزي لقجع لا يمكننا أن نفعل له شيئاً”