كيف درتولها؟
ورد في بلاغ وزارة العدل والحريات الخاص بالعفو الملكي الاخير على أكثر من 5600 سجين موزعين على أكثر من مؤسسة سجنية “أن قرار العفو الملكي كان لأسباب إنسانية وبمعايير موضوعية ومضبوطة”
آراء أخرى
غير أن الواقع أثبت العكس في بعض الحالات وفجر فضيحة من العيار الثقيل، جسدها تساؤل استنكاري لامرأة مجروحة، صدمها قرار العفو الملكي عن مجرم خطير، تسبب لها في إعاقة جسدية على مستوى اليد، لا زالت تعاني منها إلى غاية اليوم: كيف درتولها؟
من حق هذه المرأة المفجوعة، أن تبكي بحرقة، وتسائل كل المسؤولين في الدولة، حول قرار العفو عن المجرم الذي بثر يدها، وتم الحكم عليه ب 12 سنة سجنا نافذة وتعويض مدني بقي حبرا على ورق؟
أين تتمظهر الإنسانية في قرار العفو عن هذا المجرم وأمثاله؟ أين تتجلى الموضوعية في إدراج هذا المجرم ضمن قائمة الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي؟
وأي معنى بقي للضبط الذي أشار إليه بلاغ وزارة العدل، بعد هذه الفضيحة التي لا يمكن تسويغها باي حال من الأحوال، دون مراعاة الام الضحية واستحضار معاناتها؟
أن يتم إطلاق سراح هذا المجرم وأمثاله، بعفو ملكي، في الوقت الذي يتم فيه الإبقاء على خيرة الشباب المغربي في السجون، فهذا أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، حول معايير وخلفيات العفو الملكي عن السجناء بمختلف تصنيفاتهم؟
كيف يغادر المجرمين أسوار السجون، ويظل المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قابعين وراء القضبان، ومهددين بالموت في اي لحظة، بسبب كثرة الإضرابات عن الطعام، أو بسبب مخاطر تفشي جائحة كرونا التي تأتي على الأخضر واليابس؟
ما هي الرسالة التي تريد الجهات المعنية بتصريف قرارات العفو الملكي بعثها إلى الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال توريط ملك البلاد في عفو ملكي يسيئ إلى الصورة الحقوقية للبلد؟ من يجبر ضرر هذه المرأة التي وجدت نفسها تواجه إعاقة جسدية بسبب الاعتداء عليها من طرف مجرم لا يرحم؟
سيخرج من يقول بأن العفو يوقف العقوبة، ولا يسقط الحكم، ولكن، ما ذنب تلك المرأة المسكينة حتى تكتوي بنار الألم مرتين، كما قالت في الشريط الذي بثته بتقنية المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؟
إذا كانت نتائج التحقيق في قضية العفو عن البيدوفيل الإسباني كالفان، هي تحميل المسؤولية لمندوب إدارة السجون آنذاك، حفيظ بن هاشم، فمن يتحمل اليوم مسؤولية العفو عن مجرم قطع يد امرأة وتسبب لها في عاهة مستدامة؟ هل المسؤول هو وزير العدل الذي أصدرت وزارته بلاغا تحدث عن الإنسانية والموضوعية والضبط كمعايير في العفو؟ أم لجنة العفو التي تتكلف بدراسة طلبات العفو وتقارير المؤسسات السجنية التي تهم الأشخاص المزمع العفو عنهم؟ أم مندوب إدارة السجون التامك؟ أم الجهات المكلفة بتدقيق لوائح العفو بالديوان الملكي؟
الأسئلة كثيرة ومتشعبة، غير أن السؤال الجوهري الذي يتعين على المسؤولين في الدولة بكل مستوياتها، الإجابة عليه بكل شفافية ووضوح، هو السؤال الذي طرحته المعنية بالأمر بكل مرارة وألم وهي تبكي وتنوح: كيف درتولها؟
السيدة لم تسمي اي جهة بالإسم عند عرض قضيتها في موقع التواصل الاجتماعي. فهي لم تشر لا لمندوب إدارة السجون، ولا لوزير العدل والحريات، ولا لأي جهة أخرى، بل توجهت بشكل مباشر إلى الملك محمد السادس بالاسم، وهذا ما يستدعي فتح تحقيق مستعجل، لمعرفة كيف تم إدراج اسم ذلك المجرم ضمن قائمة المشمولين بقرار العفو الملكي، لأن المؤكد هو أن الملك محمد السادس لا مصلحة له على الإطلاق في إيذاء امرأة كانت صحية لعنف قاس!
صرخة هذه المرأة تعني واحدة من الاثنين: إما أن هناك خللا في المسطرة المتبعة في مسألة العفو، وإما أن هناك من لا يضبط عمله، ويسبب لملك البلاد حرجا كبيرا أمام شعبه، بسبب أخطاء لا ينبغي أن تكون في أي مستوى من المستويات.
