يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه حزب البيت الإسرائيلي المتطرف لمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض على مدينة القدس مستقبلا.

وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل على أي أجزاء منها أو تقسميها في إطار أي تسوية مع الفلسطينين إلا بتأييد غالبية نيابية تصل إلى ثلثي الكنسيت.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مشروع القانون يسمح بفصل أحياء من القدس الشرقية الواقعة وراء السور الفاصل، وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وبحسب الصحيفة فإن القانون الذي يروج له رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت ووزير شؤون القدس والتراث بحكومة الاحتلال زئيف إلكين، يهدف إلى التحضير لخطوة مستقبلية تقلص الحدود البلدية للقدس وإقامة مجلس محلي إسرائيلي غير عادي لا يعيش في نطاقه مواطنون إسرائيليون، بل فلسطينيون يتمتعون بمكانة إقامة فقط.

الإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون الذي سيتم عرضه اليوم سيجعل من الصعب نقل أراض من القدس إلى السلطة الفلسطينية في اتفاق مستقبلي.

وسيتم عزل أحياء وبلدات عربية في القدس للتخلص من أكبر عدد من السكان الفلسطينيين بالمدينة مقابل زيادة أعداد المستوطنين فيها.

ورفضت حركتا التحرير الفلسطيني (فتح) و حماس مساء الأحد قرارا لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى دولة الاحتلال.

وقالت حركة فتح إن تصويت حزب الليكود على مشروع يفرض السيطرة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ينسف كل الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام.

من جانبها وصفت حركة حماس قرار الليكود بأنه إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركيدونالد ترامب “الخطير” بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.