اعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن حصيلة المجلس الجماعي لطنجة وأغلبيته المطلقة تتميز بتنامي سلطة الوالي، وتحويل المكتب المسير إلى مجموعة شركات للتدبير المفوض، مؤكدا أن لا بصمة للعمدة ومن معه في القضايا التي تهم واقع المدينة والساكنة إلا في تلك التي تضر بحقوقهم وقدرتهم الشرائية .

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه المحلي نهاية الأسبوع الماضي، ووقف فيه على الوضع الراهن محليا وعلى حصيلة المجلس الجماعي وأغلبيته المطلقة ، كما وقف المجلس على الوضع والآفاق التنظيمين للحزب بطنجة حيث شكل لجنة تحضيرية للإشراف على عقد المؤتمر الإقليمي.

وسجلت وثيقة الحزب اليساري التي جاءت في خمس صفحات، الغياب التام للمجلس الجماعي في إدارة و تنفيذ مخططات الاصلاح والهيكلة والتدبير المباشر للشأن المحلي والقطاعات الحيوية، مشيرا إلى أنه ومنذ انتخابه سنة 2015 بأغلبية مطلقة ، وهو يتملص من مسؤولياته ويتخلى عن اختصاصاته في الترافع والدفاع عن حقوق الساكنة وتحصين مكتسباتها وقدرتها الشرائية .

وحمل بيان حزب الطليعة الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، المسؤولية للأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي في تأزيم الوضع ووأد ديمقراطية القرب، وخلق النفور وزرع اليأس من المؤسسات المنتخبة لآن التنمية الحقيقية مرهونة بتنمية الثقافة الديمقراطية والثقافة الانتخابية و ترسيخها في إطار منظومة متكاملة أساسها الحكامة الجيدة و التي من مكوناتها الديمقراطية والتشاركية و الشفافية والمحاسبة .

تنظيم السير يقتضي نقل المرافق والمؤسسات خارج المدينة

في هذا الصدد، اعتبر الحزب المعارض أن من أولويات تنظيم وتدبير مرفق السير والجولان وركن السيارات، يقتضي تنقيل المرافق الجماعية ومؤسسات الحي الإداري، والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية، والإدارة المركزية لشركة “أمانديس” خارج المدينة لتخفيف الضغط عن مركز المدينة، وتيسير عملية تركين السيارات وضمان سلاسة السير والجولان و التخفيف من التلوث والضوضاء والتوتر، مؤكدا على أن المجلس الجماعي و الجهات الوصية على تنزيل برنامج طنجة الكبرى اعتبرت الأولوية “للصابو” في التعاقد مع شركة “صوماجيك” ضدا على مصالح المواطنين .

من جهة أخرى، حمل مجلس الحزب المسؤولية في إرتفاع نسبة حوادث السير بطنجة الى تهور السائقين و غياب السياقة المواطنة المسؤولة من جهة، ومن جهة أخرى للجهات الوصية على النقل والسير والجولان والتشوير العمودي والافقي، وعدم مواكبتها من اللحظة الأولى لهيكلة وتهيئة الشوارع الرئيسة والطرق المدارية الجديدة بتنزيل منظومة للتشوير عصرية متطورة كفيلة بحماية مستعملي الطريق في المجال الحضري و تنظيم حركية السير و الجولان .

غياب رؤية لإنتاج مدينة نظيفة

وبخصوص ملف النظافة، قال الحزب إنه لاحظ غياب الرؤية لمجلس الجماعة، لإنتاج مدينة نظيفة لاعتماده على التدبير التقليدي لقطاع النفايات المنزلية و النظافة.

في ذات السياق، طالب مجلس الفرع بإخراج مطرح “مغوغة”، ومركز الطمر والتثمين الجديد من المزايدة السياسوية والانتخابوية، وإدخالهما في منظومة الحكامة والابداع والتطور والتجديد والشفافية و الحق في المعلومة والمحاسبة وسيادة القوانين الوطنية والدولية طبقا للمعايير العلمية لدمجهما في خدمة الإنسان والمجال .

معضلة النقل السري

وقالت الوثيقة، إن مجلس الفرع وقف على معضلة استمرار ظاهرة النقل السري، والنقل المزدوج، وسيارات الأجرة القروية، وتزايد مخاطر الدرجات “التريبورتور”، وعملها في المجال الحضري ووسط المدينة لضعف اسطول شركة النقل الحضري.

وسجل الحزب عدم توفر مجمعات سكنية كبرى على ربط بشبكة النقل الحضري، مشيرا إلى مجموعة من الأحياء (طنجة البالية ،مسنانة/بوبانة، العرفان 2، بيتي، ابراج. النور..) معتبرا أن البنية الطرقية بها متدهورة، وبعضها غير صالح للاستعمال مع غياب الإنارة العمومية والاختلالات في شبكة الماء الصالح للشرب وغياب مراكز القرب للأمن بها .

المطالبة بتقييم برامج الاستثمار في البنية التحتية

وبهذا الخصوص، طالب حزب الطليعة بتقييم برامج الاستثمار في البنية التحتية (الاودية، شبكة الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب، الطرق، محاربة التلوث ،الساحات الخضراء، تأهيل المدينة القديمة.

واعتبرالطليعة، أنه وبالرغم من المخططات التنموية السابقة، و”برنامج التأهيل لاحتضان المعرض الدولي 2012″، وتنزيل “برنامج طنجة الكبرى” والتزامات شركة أمانديس، فما زالت الروائح الكريهة تزكم الأنفاس ومازالت هناك نقط سوداء خطيرة، مطالب، بالتسريع بإنشاء محطات لتصفية المياه العادمة (الجهة الغربية . الجهة الشرقية ).

ودق مجلس الحزب بعاصمة البوغاز، ناقوس الخطر بشأن شبح العطش الذي يهدد طنجة، إذا ما استمر الجفاف، مستحضرا أزمة التسعينيات في هذا القطاع مع أوجه الاختلاف : التوسع العمراني ،السكن العمودي ،المناطق الصناعية ،الكثافة السكانية ،المشاريع المستقبلية “المدينة التكنولوجية الصينية “.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة ترشيد استعمال الماء وتطوير طرق توفير هذه المادة الحيوية كالتعجيل بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.