يستعد المغرب لدخول رأسمال قناة “تي في 5” الفرنسية، في خطوة من شأنها أن تمنحه للمرة الأولى موقعا داخل هيكل ملكية وحوكمة مؤسسة إعلامية دولية واسعة الانتشار، وسط مخاوف داخل القناة من انعكاسات هذه الخطوة على استقلاليتها التحريرية.

وبحسب تحقيق نشره موقع “بلاست” الفرنسي، تجري القناة مفاوضات مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بشأن مساهمة تقارب 9.5 في المئة من رأسمالها، مقابل مساهمة مالية تبلغ نحو 8 ملايين يورو، مع إمكانية انضمام ممثلين عن القطاع السمعي البصري العمومي المغربي إلى مجلس إدارتها بحلول نهاية عام ألفين وستة وعشرين. وتقول إدارة القناة إن المساهمين الفرنسيين سيحتفظون بالأغلبية.

وتكتسي هذه المساهمة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجهة المغربية التي ستدخل رأسمال القناة، إذ إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مؤسسة عمومية، تعتمد في تمويلها، من بين موارد أخرى، على مساهمة الدولة، وعلى موارد مرتبطة بالرسم المفروض للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني. وكان رئيسها المدير العام فيصل العرايشي قد أوضح أمام البرلمان أن نموذجها الاقتصادي يقوم على مساهمة مالية للدولة.

وتدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعات الوطنية والجهوية والمنصات الرقمية، وتشكل إلى جانب شركة «صورياد دوزيم» مكونات أساسية للقطب السمعي البصري العمومي المغربي. وبحسب معطيات رسمية قدمها العرايشي أمام البرلمان، كانت الشركة تبث عبر سبع قنوات تلفزيونية وخمس عشرة محطة إذاعية وطنية وجهوية، إلى جانب خدمات ومنصات رقمية.

أقدم مسؤول في العالم على مؤسسة إعلامية عمومية 

ويترأس فيصل العرايشي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ عام 1999،  وتصفه مصادر إعلامية مغربية بأنه من أقدم المسؤولين الذين استمروا في منصبهم، فيما تؤكد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رسميا أن العرايشي هو الرئيس المدير العام للشركة.

ويثير هذا الحضور الطويل على رأس المؤسسة، التي تمثل أحد أبرز مراكز صناعة الإعلام العمومي في المغرب، أهمية إضافية عند النظر إلى دخولها المحتمل في رأسمال مؤسسة إعلامية دولية يفترض أن تتمتع باستقلال تحريري عن الحكومات والمساهمين.

ويأتي المشروع في سياق تحسن العلاقات الفرنسية المغربية، ولا سيما منذ اعتراف باريس في عام 2024  بسيادة المغرب على الصحراء. ووفقا للتحقيق الفرنسي، أعادت الإدارة الحالية للقناة، برئاسة كيم يونس، تحريك مفاوضات انضمام عدد من الدول الإفريقية إلى رأسمالها، فيما تقدمت المفاوضات مع المغرب بشكل أسرع من ملفات دول أخرى.

وتقول إدارة القناة إن الانفتاح على مساهمين جدد يندرج ضمن استراتيجية لتوسيع قاعدة المساهمين والحفاظ على توازنها المالي، مشيرة إلى أن النقاش لا يقتصر على المغرب وإنما يشمل دولا إفريقية أخرى. وكانت الإدارة السابقة قد اقترحت بالفعل إدماج سبع دول إفريقية ناطقة بالفرنسية في هيكل الحوكمة، لكن المشروع توقف بسبب مخاوف سياسية مرتبطة بوضع حرية الصحافة في بعض الدول المعنية.

تخوف الصحفيين بشأن استقلاليتهم التحريرية

غير أن دخول المغرب المرتقب أثار تساؤلات داخل القناة، خصوصا في ظل ما تعتبره مصادر صحافية تحولا نحو تغطية أكثر إيجابية للمملكة، تركز بدرجة كبيرة على الاقتصاد والاستثمارات والصناعة والتكنولوجيا.

وأورد التحقيق أمثلة عدة على هذا التوجه، من بينها تقارير عن مشاريع صناعية وتكنولوجية ومشاركة المغرب في معرض «جيتكس إفريقيا»، فضلا عن تقرير وصف المملكة بأنها أصبحت القوة الصناعية الأولى في إفريقيا، مستندا إلى تقرير للبنك الإفريقي للتنمية. كما أشار إلى تقرير حول مشروع ميناء الداخلة في الصحراء اعتبره صحافيون داخل القناة شديد الإيجابية وأقرب إلى العرض الترويجي للمشروع.

وتنفي إدارة القناة وجود أي توجيه سياسي للتغطية، وتؤكد أن هيئة التحرير تختار بشكل مستقل الموضوعات والضيوف، وأنها ملتزمة بمبادئ التعددية والاستقلال التحريري. كما تؤكد أن أي مساهم جديد في القناة سيكون ملزما باحترام مواثيقها المتعلقة بالاستقلالية وأخلاقيات الصحافة.

لكن التحقيق أشار إلى واقعة أثارت جدلا داخل القناة تتعلق بالصحافي الفرنسي تييري أوبرليه، مؤلف كتاب عن الملك محمد السادس. فقد كان مقررا أن يجري مقابلة مباشرة منفردة، قبل أن تتحول إلى مقابلة مسجلة بمشاركة خبير آخر، ثم جرى بثها في مدة لم تتجاوز أربع دقائق. وقال أوبرليه إن الأسئلة التي وجهت إليه كانت «لطيفة»، وإنه خلص إلى أن إدارة القناة لم تكن تريد الإضرار بالمفاوضات المتعلقة بدخول المغرب إلى رأسمالها.

وتنفي إدارة القناة أن يكون تغيير شكل المقابلة أو تقليص مدتها مرتبطا بالمفاوضات مع المغرب، وتقول إن الهدف كان تقديم قراءة متخصصة للسياسة الخارجية المغربية، مؤكدة أن القناة سبق أن تناولت كتاب أوبرليه.

حساسية ملف الصحراء 

كما أثارت طريقة تناول ملف الصحراء مخاوف بعض الصحافيين، خصوصا في ظل التقارب الفرنسي المغربي. ويشير التحقيق إلى أن القناة حافظت في خرائطها على الخطوط المتقطعة التي تفصل الصحراء عن المغرب، وفقا للمرجعية المعتمدة في الأمم المتحدة، فيما نفت الإدارة وجود أي تدخل لتغيير هذه الخرائط.

وتقول مصادر داخل القناة إن المخاوف لا تتعلق فقط بالمال أو بالملكية، وإنما باحتمال انتقال نفوذ الدولة المغربية إلى مؤسسة إعلامية دولية تصل إلى جمهور واسع في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتتمتع القناة، وفقا لإدارتها، بنسبة معرفة مرتفعة في إفريقيا، ويمكن استقبالها في أكثر من مئة وتسعين بلدا، ما يجعل الانضمام إلى رأسمالها ذا قيمة استراتيجية بالنسبة إلى الرباط.

ويشير التحقيق إلى أن دخول المغرب إلى رأسمال القناة سيكون جزءا من مسار أوسع لإعادة تشكيل قاعدة مساهميها، لكنه يأتي في ظرف سياسي يجعل الخطوة أكثر حساسية، خصوصا بسبب التوتر المغربي الجزائري والخلافات حول الصحراء.

وبينما تؤكد إدارة القناة أن استقلاليتها التحريرية مضمونة بالمواثيق والقواعد المهنية، يرى صحافيون داخلها أن الاختبار الحقيقي سيبدأ مع انتقال المغرب من موقع الشريك الخارجي إلى موقع المساهم داخل المؤسسة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من علاقة جديدة بين التمويل والحوكمة والتغطية الإعلامية.