أكد محمد المسعودي المحامي والفاعل الحقوقي أن اعتقال الصحافيين ونشطاء الحراكات الاجتماعية وغيرهم من معتقلي الرأي تم بدوافع سياسية أو بسبب اختلاف الرأي.

وأبرز المسعودي خلال ندوة نظمتها اليوم الاثنين بالدار البيضاء اللجنة المحلية من أجل حرية كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير، أن الإشكال في هذه الملفات لم يعد قانونيا وإنما أصبح سياسيا.

ولفت المسعودي إلى أن هذا الحجم من الأزمة والاعتقالات أصبح إشكالا سياسيا، متسائلا “هل لا يزال المغرب قادرا على خلق وصناعة هذه الملفات وخلق مشاكل للقضاء، فالمؤسسة القضائية لها إشكال في هذه الملفات المفبركة”.

وشدد المحامي على أنه لا بد من إرادة سياسية لإيجاد الحل في هذه الملفات التي تتجاوز ما هو قانوني وقضائي، فإذا كانت إرادة سياسية ستكون هناك إرادة قضائية لحسم هذه الملفات.

ونبه المتحدث إلى ضرورة الطي النهائي لهذه الملفات والقطع مع ثقافة فبركة الملفات القضائية لكل مخالف في الرأي، داعيا القضاء وكل المتدخلين وأعلى سلطة في البلاد إلى إيجاد مخرج قضائي سياسي قانوني لهذه الملفات والقطع معها.

وذكّر المسعودي بأنه بعد الإنصاف والمصالحة قيل إن هذا النوع من الملفات سيتم القطع معه، لكن للأسف أعيدت واستمرت بأشكال وطرق مختلفة، فلا يزال الاعتقال السياسي ولاعتقال بناء على الرأي قائما بالمغرب.

وعبر المحامي عن أمله في أن يتم حسم هذه الملفات إما قضائيا بالنسبة لمن لا تزال ملفاتهم أمام القضاء، أو من خلال اللجوء لمسطرة العفو التي يمكن اللجوء لها من طرف رئيس الدولة أو البرلمان.

وخلص المسعودي في مداخلته إلى التأكيد على ضرورة تمتيع المعتقلين بالحرية، واحترام شروط المحاكمات العادلة بغض النظر عن انتماءات وأفكار المتابعين.