حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 19 نونبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية مغني الراب حمزة رائد، المتابع على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة “جيل زد” التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025.

وقررت المحكمة، خلال جلسة عقدتها الخميس 5 نونبر، حجز الملف للمداولة، بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي طالبت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الفنان، والتصريح ببراءته من تهمتي التحريض والمشاركة في تجمهر غير مسلح.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد قضت، في 21 نونبر 2025، بإدانة رائد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع مصادرة هاتفه المحمول، استناداً إلى الفصل 299-1 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير التجمعات العمومية لسنة 1958.

وخلال جلسة الاستئناف، قدم دفاع الفنان، المكون من المحامين فاروق مهداوي وياسين بنلكريم وسارة سوجار، مجموعة من الدفوع القانونية والإجرائية، طعن من خلالها في سلامة إجراءات التوقيف والمتابعة، وفي التعليل الذي استند إليه الحكم الابتدائي.

وطالب الدفاع المحكمة بفحص مشروعية القرار الإداري القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية موضوع المتابعة، معتبراً أن وجود قرار بالمنع لا يعفي القضاء من التحقق من قانونيته، ولا يكفي وحده لإثبات قيام الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

كما أثار المحامون مسألة توفر حالة التلبس والأساس القانوني للتوقيف، ومدى احترام الضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والدستور، خصوصاً ما يتعلق بإخبار الشخص الموقوف بأسباب اعتقاله وحقوقه، مشيرين إلى ما اعتبروه تناقضات في محاضر الضابطة القضائية.

وفي ما يتعلق بتهمة التحريض عبر الوسائل الإلكترونية، اعتبر الدفاع أن الملف لا يتضمن ما يكفي لإثبات العناصر القانونية للجريمة، مشدداً على ضرورة تحديد مضمون المنشور المنسوب إلى رائد، وإثبات علاقته المباشرة بالتحريض على ارتكاب فعل مجرم قانوناً.

وأكد المحامون أن التعبير عن التضامن مع الاحتجاجات أو تبني مطالب اجتماعية لا يشكل، في حد ذاته، تحريضاً جنائياً، ما لم يقترن بأفعال محددة تتوفر فيها الشروط القانونية للتجريم.

وبخصوص تهمة المشاركة في تجمهر غير مسلح، دفع الدفاع بعدم ثبوت المشاركة الشخصية لموكله وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات توجيه الإنذارات للمشاركين قبل تفريق التجمهر، معتبراً أن قرار المنع الإداري لا يغني عن إثبات هذه العناصر.

وشملت المرافعات أيضاً الطعن في قرار مصادرة الهاتف المحمول، إذ اعتبر الدفاع أن الحكم الابتدائي لم يقدم تعليلاً كافياً يوضح الأساس القانوني للمصادرة وعلاقة الجهاز بالأفعال موضوع الإدانة.

واستندت هيئة الدفاع في مرافعاتها إلى الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، فضلاً عن مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة أن أي تقييد لهذه الحريات ينبغي أن يستجيب لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

واختتم المحامون مرافعاتهم بالمطالبة ببطلان الحكم الابتدائي، بسبب ما وصفوه بعيوب في التعليل وإخلالات إجرائية، والحكم ببراءة حمزة رائد لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه وانتفاء أركانها القانونية.

وتندرج القضية ضمن المتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، التي خرج خلالها شباب في عدد من المدن المغربية للمطالبة بتحسين الخدمات العمومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد.