أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأن الأداء العام للمؤسسة تميز بارتفاع مطرد هم معظم الاختصاصات التي تباشرها، سواء في المجال الزجري أو المدني.

وأوضح التقرير السنوي في بابه الأول، الذي تطرق إلى سير النيابة العامة خلال سنة 2019، أن هذا الارتفاع أسفر عن ارتفاع في معدل النشاط اليومي لكل قاض بالنيابة العامة، إذ انتقل من 25 إجراء يوميا إلى أكثر من 30 إجراء، مسجلا أن المؤسسة كانت تضم 1089 قاضيا، بنسبة 25 بالمائة من مجموع قضاة المملكة.

وعزى التقرير ذلك إلى الزيادة الملحوظة في العديد من مجالات تدخلها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة بالمحاكم العادية عالجت 622.125 شكاية، و1.776.280 محضرا ورقيا و1.071.901 محضرا إلكترونيا، وقدم أمامها 631.016 مشتبها فيه، كما قامت بأكثر من 23.000 زيارة لأماكن الاعتقال، لافتة إلى أن الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة أضحى أمرا ملحا بحوالي 600 قاض خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هذا وتناول الباب التمهيدي من التقرير جهود مواصلة تأسيس رئاسة النيابة العامة، من خلال إجراء مباريات التوظيف وتطوير الأنظمة المعلوماتية لتنظيم الشكايات وتيسير التشكي عن بعد، فضلا عن تقييم لاستقلال النيابة العامة والصعوبات المطروحة، من أبرزها استمرار اشتغال النيابات العامة بالمحاكم بالموارد المالية والبشرية للوزارة المكلفة بالعدل، الأمر الذي يعسر تطوير الأداء وتنزيل البرامج المعتمدة.

وأضاف التقرير أن رئاسة النيابة العامة مغيبة عن الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية التي تضم فقط وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعيق فتح حوار للتدبير المالي والإداري للنيابات العامة، إضافة إلى عدم المواكبة التشريعية والتنظيمية لاستقلال النيابة العامة، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، الأمر الذي يجعل رئاسة النيابة العامة، يبرز التقرير، مغيبة عن وضع البرامج التكوينية التي يحتاجها أعضاؤها.

كما أن رئاسة النيابة العامة، وفق التقرير، لا تستفيد من خدمات المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة حصريا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتطرق الباب الثاني من التقرير إلى تنفيذ السياسة الجنائية خلال سنة 2019، والتي تميزت بتوجيه رئاسة النيابة العامة لما مجموعه 56 منشورا ورسالة دورية لأعضاء النيابة العامة، استهدفت مجموعة من أولويات السياسة الجنائية، سواء تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو حماية المصلحة الفضلى للأطفال والمرأة، ومحاربة الفساد والرشوة وحماية الأمن والنظام العامين من خلال التصدي للجريمة.

كما تم تفصيل نتائج هذا التنفيذ والذي تميز عموما بالإيجابية خاصة ما يتعلق بالزيادة في عدد الفحوص الطبية للوقاية من التعذيب والعنف (409 فحوص)، وتكثيف وتيرة زيارة أماكن الاعتقال، وانخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 38.99 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية، كما ساهم الخط الهاتفي المباشر لرئاسة النيابة العامة في توفير منصة سهلة للولوج إلى العدالة، إذ مكن إلى غاية متم 2019 من ضبط 117 حالة رشوة متلبس بها.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تحسين سير النيابة العامة، سواء في ما يتعلق بالمواكبة التشريعية لاستقلالها، أو توفير الإطار المناسب لتدبير الموارد المالية والبشرية التي تعمل بها، والتي تخضع لميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع الزيادة في عدد قضاتها، وتيسير استفادة رئاسة النيابة العامة من خدمات المعهد العالي للقضاء والمفتشية العامة للسلطة القضائية.

كما أوصى التقرير بتعزيز البنيات المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجنائية كأماكن إيواء النساء المعنفات ومراكز العلاج من الإدمان، وتوفير الأماكن اللازمة لإيواء المعتقلين المحكوم بإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية والذين يستمر إبقاؤهم في السجون لغياب أماكن شاغرة.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يقدم تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمادة 110 من قانونه التنظيمي، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان. ويعد هذا التقرير، الذي يغطي سنة 2019، الثالث من نوعه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.