على خلاف الحملات المكثفة لحث الناخبين على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح اليوم ( الأحد ) في نصف الدوائر بطول البلاد وعرضها، جاءت المؤشرات الأولية لتفيد عودة  غالبية المصريين الى ماكان من عزوف عن المشاركة السياسية قبل انتفاضة 25 يناير 2011. لكن الجديد هذه المرة هو الفنون التي ابتدعها المقاطعون في الإعلان عن رفضهم لماآل اليه فقر الحياة السياسية والحزبية بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ومع اعتلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة ليعيد انتاج ظاهرة الحاكم الفرد مطلق السلطات .

كل شئ في القاهرة يفيد بأن الجميع على علم بان المشاركة في الانتخابات ستكون ضعيفة. ولعل ما يقلق رجال “السيسي” أكثر هو الاعلان عن نسبة مشاركة أقل مماكانت عليه عند انتخاب آخر برلمان عرفته البلاد نهاية عام 2011 . وعلما بأن النسبة حينها فاقت 60 في المائة فيما كانت الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لاتتجاوز نسبة 27 في المائة . وهذا على ما فيها من تزوير فج وفاضح . ولقد دفعت التوقعات بالعودة الى عزوف المصريين عن الإنتخابات الرئيس السيسي الى الخروج أمس مع افتتاح التصويت في المرحلة الأولى خارج البلاد في كلمة متلفزة ليحث الناخبين على التصويت . وعلى مدار اليوم منذئذ تأخذ محطات التلفيزيون والإذاعة في تكرار بث الكلمة على نحو مبالغ فيه . كما تعترض كافة البرامج إعلانات تحث الناخبين على عدم التخلف عن الانتخاب. لكن مثل هذا المناخ برأي مراقبين يدعو الى عدم استبعاد تزوير نسب المشاركة اتقاء لإحراج نظام “السيسي” امام حلفائه في الخارج .

 ويرى مراقبون  في القاهرة أن عدة عوامل تضافرت في إعادة غالبية المصريين الى مقاطعة الانتخابات . ومنها أنهم ذهبوا وانتخبوا بحماس برلمان 2011 لكن لم تمض سبعة شهور فقط إلا وكانت المحكمة الدستورية تقدم على حله والغائه بدعوى عيوب في قانون الانتخاب الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم حينها . وللمفارقة فان هؤلاء العسكريين انفسهم هم الذين دفعوا الأمور الى حل البرلمان بعدما رأى مراقبون انهم استنفدوا مرحلة تحالفهم مع الإخوان المسلمين والسلفيين الذين حصدوا أغلبية المقاعد .

 والاعتبار الثاني يتعلق بأن الانتخابات الحالية تجرى من دون وجود معارضة او منافسة حقيقية . ولعل العنوان الرئيسي لصحيفة ” المصري اليوم ” الموالية للجنرال السيسي يلخص هذا الأمر حين جاء صباح اليوم على هذا النحو : “السيسي في كل  الدوائر .. والمعارضة غائبة”. ويضاف هنا أيضا أن مصر التي عاشت لنحو أربع سنوات من دون برلمان سيكون عليها ان تقبل ببرلمان جديد موال تماما للجنرال السيسي ومن أولى مهامه التصديق بجرة قلم وفي غضون 15 بيوما فقط على أكثر من 300 قانون اصدرها الجنرال وسلفه الرئيس “عدلي منصور” في غيبه أي مجلس تشريعي . ومن بينها قوانين سيئة السمعة تقمع الحريات و تسهل الفساد ونهب الاقتصاد . واللافت ايضا ان السيسي استبق الانتخابات الحالية بإطلاق تصريح يلوح فيه بتعديل الدستور لنزع ما تبقي من سلطات للبرلمان أمام رئيس الدولة . وقال متندرا في كلمة مذاعة على الهواء : “إن هذا الدستور تمت  كتابته بنوايا حسنة”.

والاعتبار الثالث في رأي المراقبين يتعلق بشعور العديد من المصريين بحالة من “اللاجدوي السياسية” . فقد كان مقررا وفق “خارطة الطريق” التي جرى إعلانها مع الاطاحة بالرئيس المدني المنتخب “الإخواني” الدكتور محمد مرسي ان تجرى الانتخابات التشريعية أولا. لكن انتهى الحال الى انتخاب الرئيس أولا.ثم انتظار أكثر من عام كي تبدأ انتخابات برلمانية مرهقة وطويلة تستمر الى شهر ديسمبر المقبل. وناهيك عن هذا فإن رجال السيسي صاغوا قانونا انتخابيا يقضي على فرص أحياء الحياة الحزبية .بل ويقلل من فرص التعددية داخل البرلمان المقبل . وليس أدل على هذا من ان ربع المقاعد فقط سيتم انتخابها عن طريق القوائم، فيما جرى تخصيص ثلاثة أرباع البرلمان للمرشحين الفرديين، وبما يعلي من قيم العائلية والقبلية وعودة نفوذ رجال حزب مبارك الحاكم “الوطني” الذين يتعمدون على الروابط التقليدية وإنفاق الأموال ببذخ. ويزيد مراقبون على كل هذا أن القانون الانتخابي يمنح القائمة الفائزة بأعلي الأصوات حصد كل المقاعد (أي بنظام القائمة المطلقة المغلقه). وفي هذا السياق فان استباق السيسي للبرلمان بإعلان ان حكومة رئيس الوزراء التي اختارها بنفسه ستستمر ماهي إلا تحصيل حاصل في رأي مراقبين . وهذا لأن البرلمان الجديد لن تبرز فيه كتلة حزبية من حقها تشكيل حكومة جديدة .

والاعتبار الرابع يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد . فمع بدء الجولة الأولى صباح اليوم أعلن البنك المركزي ثاني تخفيض لسعر العملة الوطنية (الجنية المصري) في أقل من أربعة أيام . وهو ما يعني المزيد من التضخم والمعاناة الاقتصادية للطبقة الوسطي والفقراء. ولقد شغل نبأ ثاني تخفيض للعملة (بمقدار عشرة قروش بعد مبلغ مماثل الخميس الماضي) اهتمام العديد من المصريين أكثر مما اجتذبهم بدء العملية الانتخابية لاختيار برلمان جديد.

والاعتبار الخامس يتعلق بثقل الشعور في الشارع بأن رجال “مبارك” عائدون بقوة الى البرلمان . وهكذا كأن مصر عليها ان تدخل دورة أخرى في مسار الاستبداد والفساد والفشل نفسه . ولقد طالع المصريون صباح اليوم صورا لنجلي مبارك “علاء” و “جمال” بملابس مدنية أنيقة . وهذا بعدما جرى إطلاق سراحهما الأسبوع الماضي، ليلحقوا بوالدهم “منعمين مرفهين “.

أما الاعتبار السادس فيتلخص في إعلان العديد من القوى والأحزاب مقاطعة الانتخابات لانها تجرى في ظل نظام غير ديموقراطي كما يقولون. وواقع الحال ان قائمة المقاطعين لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين التي باتت قانونا  “محظورة” و “إرهابية”. فثمة أحزاب وأحزاب ولدت بعد 25 يناير قررت المقاطعة ودعت إليها . ومنها أحزاب  “مصر القوية” و”الدستور” وتشكيلات يسارية وليبرالية عدة ، علاوة على اسلامييين . ناهيك عن حركة شباب 6 إبريل.

واللافت أن مصريين أضافوا الى حالة المقاطعة السلبية المعهودة منذ أكثر من نصف قرن ـ والتي لم يقطعها الى بوادر تحرك الى الايجابية لعامين فقط بعد 25 يناير 2011 ـ فنونا من المقاطعة الإيجابية هذه المرة. فعشية الانتخابات دعت الأكاديمية الدكتورة “يلي سويف” والدة الناشط المسجون بقانون التظاهر “علاء عبد الفتاح” الى الذهاب الى صناديق الاقتراع . لكن التصويت كتابة لقائمة مفترضة اسمها “الحرية للجدعان “. وهذا للتذكير بآلاف من الشباب المعتقلين والمحبوسين في سجون الجنرال السيسي سواء أكانوا ممن يطلق عليهم “شباب الثورة” من يساريين وليبراليين أو شباب الإخوان . كما انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات للمقاطعة أو للتصويت لأسماء شهداء الثورة الذين راحوا برصاص الجيش والشرطة . ومن بينهم الشيخ “عماد عفت” و القبطي ” مينا دانيال”. وقد تفنن أصحاب هذه الدعوات في وضع رموز للعدالة الغائبة وشعارت تطالب بالقصاص على “بوسترات” تحاكي تلك التي دعاية المرشحين لبرلمان 2015.