أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي الجهة التي تتولى كل اشكال الاقتراع في تونس الخميس انه تم تحديد يوم 25 مارس 2018 موعدا لتنظيم اول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

واتخذ القرار اثر اجتماع مغلق للهيئة مع ممثلي احزاب سياسية والحكومة والمجتمع المدني.

وينتظر ان ترسخ هذه الانتخابات المرتقبة منذ سنوات في عهد الجمهورية الثانية في تونس، الديموقراطية على المستوى المحلي مع انتخاب آلاف الاعضاء في المجالس البلدية.

كما ينتظر ان تحسن اطار عيش سكان تونس الذين يشتكون من تدهور الخدمات والبنى التحتية في البلاد.

وكان تم في خضم ثورة 2011 حل المجالس البلدية واستبدالها ب “نيابات خصوصية” تعينها السلطة التنفيذية ما ادى الى انهيار في مستوى ادارة البلديات وجمع النفايات اضافة الى ضعف العناية بالبنى التحتية في المناطق البلدية.

وفي تونس خمسة ملايين ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وستكون نسبة المشاركة احد اهم رهانات هذه الانتخابات في بلد عبر فيه الشباب الذي قاد الثورة في 2010 و2011، عن ضيقه بالبؤس الذي يطاول اغلب المناطق الداخلية المهمشة.