قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، يوم الخميس بالرباط، إن قطاع السياحة ساهم في التوازنات الماكرو- اقتصادية سنة 2016، حيث سجل رقم معاملات بلغ 115 مليار درهم، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ساجد أبرز في عرض حول “قطاع السياحة.. الواقع والآفاق”، أن القطاع سجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 مليون إلى 10.3 مليون ما بين 2010 و2016 ، وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح.

وحسب الوزير، يبقى معدل التطور السنوي محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة، وهذا يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية، حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مسجلا أن الحركة الجوية للمسافرين سجلت ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة.

وتوقف ساجد، من ناحية أخرى، عند فعالية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 مليون سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح.

كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16.3 مليون سنة 2016 ، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016 .

وأبرز الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى التنزيل حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية، والتحديات المرتبطة بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود.