بعد الأحداث التي شهدها السياج الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة يوم الجمعة الماضي، أحيل اليوم الاثنين عشرات المهاجرين على أنظار النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمدينة الناظور.

وأكد عمر الناجي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور عرض ما لا يقل عن 36 شخصا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وأزيد من 30 شخصا آخر على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.

وقال فرع الجمعية الحقوقية إن المهاجرين الذين عرضوا على محكمة الاستئناف متبعون بتهم “الانضمام الى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، و احتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، وقد تقرر متابعتهم في حالة اعتقال لجلسة 13 يوليوز المقبل.

وهذا المعطى أكدته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” التي أكدت متابعة 32 مهاجرا استئنافيا بتهم تتراوح بين الاتجار بالبشر وخطف فرد من القوات المغربية لاستخدامه كرهينة وإضرام النار في الغابة وارتكاب العنف ضد رجال الشرطة.

ونقلت “إيفي” عن مصادر قانونية مغربية أن 31 شخصا من الذين تم عرضهم على النيابة العامة بتهم جنائية في سن الرشد، وشخص واحد قاصر.

ومقابل ذلك، تم عرض 33 مهاجرا آخر على أنظار وكيل الملك بابتدائية الناظور، حسب ذات المصدر، بجنح أقل خطورة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن المتهمين المعروضين على المحكمة الابتدائية منهم 29 سودانيا وثلاثة من التشاد، في حين أن المتابعين جنائيا من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأوقفت السلطات المغربية عشرات المهاجرين الذين حاولوا الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة باستخدام العنف، وهو ما خلف ما لا يقل عن 23 وفاة بالإضافة إلى عشرات الإصابات في صفوف المهاجرين وقوات الأمن.