حركة “التوحيد والإصلاح” تندد بزيارة ملك إسبانيا لسبتة ومليلية وتجدد موقفها الرافض للتطبيع

استنكر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح زيارة ملك إسبانيا وقرينته إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، محذرا من تداعيات هذه الخطوة على مستقبل التفاهم والحوار بين البلدين، وذلك في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت.

وأكدت الحركة في بلاغها رفضها التام لكافة الخطوات والممارسات التي تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية وباقي الثغور والجزر المغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الزيارة الملكية الإسبانية، بما تحمله من دلالات سياسية ورمزية، تشكل مساسا بمشاعر المغاربة، وإمعانا في تجاهل المطالب التاريخية والمشروعة للمغرب لاستكمال وحدته الترابية وسيادته الوطنية.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوة تنقل الملف من دائرة التجاذبات السياسية والنقاشات الحزبية داخل إسبانيا إلى مستوى من التصعيد غير المحسوب، مما يضعف فرص معالجة القضية بالوسائل الدبلوماسية والسياسية، مشددة على أن السيادة الوطنية والوحدة الترابية تظلان من الثوابت الراسخة في وجدان المغاربة، والتي تتطلب جهوداً متضافرة لاسترجاع الثغور المحتلة.

وفي سياق متصل، عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن استنكارها الشديد لمشاركة شركات تابعة للكيان الصهيوني ومتخصصة في الصناعات العسكرية في المعرض الدولي للطيران بمدينة مراكش (المنظم ما بين 7 و10 أكتوبر 2026)، واصفة إياها بالخطوة الجديدة في مسار التطبيع، والتي تأتي في وقت يستمر فيه الشعب الفلسطيني في التعرض لجرائم القتل والعدوان والتجويع والتهجير والاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وجددت الحركة موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال التطبيع التي تُبيّض جرائم الاحتلال أو توفر له الغطاء السياسي والاقتصادي والعسكري، داعية إلى مراجعة هذه التوجهات انسجاما مع الموقف الشعبي المغربي الأصيل، ومستنكرة في الوقت ذاته قرار دولة كولومبيا إحداث سفارتها لدى الكيان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة.

كما أعربت الحركة عن قلقها إزاء منع السلطات المحلية بمدينة طنجة لبعض الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة صيانة الحق في التعبير والتظاهر السلمي باعتباره حقا مشروعا ومكفولا، وضرورة احترام إرادة المواطنين في التعبير الحضاري عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية العادلة.