أكدت “لجنة تنسيق مذكرة مغرب 2030 من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة”، عشية تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، أن المغرب يقف أمام لحظة سياسية ومؤسساتية تقتضي إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعية والديمقراطية للدولة.

وأوضحت اللجنة أن المكتسبات الدستورية والمؤسساتية الكبرى لا يمكن أن تحجب استمرار الفجوة بين الاعتراف بالحقوق والتمتع الفعلي بها، إضافة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية ومظاهر الهشاشة. وطالبت بأن يشكل أفق سنة 2030 فرصة لبناء مغرب أكثر ديمقراطية وعدالة، تكون فيه التنمية والمالية العمومية والمؤسسات في خدمة الإنسان وحقوقه الأساسية، بدلا من جعل العدالة والمساواة أولويات مؤجلة باسم النمو أو الإكراهات المالية.

وشددت اللجنة في مذكرتها على ضرورة أن يتضمن التصريح الحكومي المرتقب عشرة التزامات سياسية ومؤسساتية كبرى، تشمل: حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز دولة الحق والقانون، وجعل المساواة الفعلية والمناصفة أولوية حكومية وتشريعية للقضاء على التمييز وحماية النساء والفتيات، وتجديد الديمقراطية التمثيلية والتشاركية لضمان تمثيلية منصفة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعت إلى إرساء مالية عمومية عادلة وشفافة تربط الإنفاق بالنتائج وتوجه الميزانيات نحو الإنصاف، فضلاً عن إعادة الاعتبار للخدمات العمومية والدولة الاجتماعية عبر ضمان الحق الفعلي في التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والحماية الاجتماعية.

وأضافت اللجنة أن ثمة ضرورة لجعل العدالة المجالية خيارا سياسيا ملزما لإنصاف المناطق الجبلية والقروية والواحات والمجالات المهمشة، واعتماد انتقال بيئي ومناخي عادل يحمي الموارد الطبيعية والمائية، وضمان الإدماج الكامل للشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين ومغاربة العالم باعتبارهم شركاء في القرار والتنمية. كما أكدت أهمية ترسيخ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات والرقابة المستقلة، إضافة إلى تعميق اللامركزية والديمقراطية الترابية بتمكين الجماعات الترابية من استقلالية فعلية وموارد واضحة.

ويذكر أن المذكرة حظيت بدعم واسع من نسيج جمعوي وحقوقي عريض؛ حيث ضمت لائحة التوقيعات الأولية 37 هيئة وائتلافا مدنيا، في مقدمتها: دينامية إعلان الرباط، الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الائتلاف المدني من أجل الميزانية المستجيبة للنوع، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ائتلاف حكامة من أجل ميزانية منفتحة، الائتلاف المدني من أجل الجبل، تحالف إصرار للتمكين والمساواة، الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، تحالف بيجين 30 من أجل الإنصاف والمساواة، والائتلاف المغربي للعدالة المناخية. كما ضمت التوقيعات: المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، المرصد المغربي للحريات العامة، مجموعة الديمقراطية والحريات، ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز، منتدى الساقية الحمراء وواد الذهب للديمقراطية والتنمية، التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، اتحاد درعة للتنمية أكدز، الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والشبكة الإقليمية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وشملت القائمة أيضا: الدينامية المدنية لتتبع السياسات العمومية وتقييمها، النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة ورئاسته، شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال الإعاقة، شبكة معلومة مشاركة ورقمنة، شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، تحالف جمعيات الإعاقة بإقليم زاكورة، شبكة الواحات للتنمية المستدامة بإقليم طاطا، شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان – تيزنيت، والتحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأعلنت لجنة التنسيق، عزمها تقديم هذه المذكرة إلى رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، باعتبارها أرضية مدنية جماعية ومساهمة جادة في فتح حوار مؤسساتي لتدبير الشأن العام وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، داعية البرلمان والمجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورهما في المساءلة والرقابة التشاركية.