اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية سارة سوجار أن دعوة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير، إلى مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، تعكس تمسك المغرب بحقه في علاقة متوازنة تقوم على المسؤولية المشتركة، لكنها تثير في المقابل تساؤلات حقوقية بشأن مصير المهاجرين وطالبي اللجوء المتأثرين بهذه السياسات.

وأوضحت سوجار، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن الخطاب يدافع بوضوح عن المصالح المغربية ويرفض الضغوط الأوروبية، لكنه لا يمنح الوضوح نفسه للضمانات القانونية التي تحمي المهاجرين، محذرة من اعتبار بعض الأحكام القضائية عوائق أمام تنفيذ اتفاقيات الترحيل.

وأضافت أن حاجة أوروبا إلى التعاون المغربي تمنح الرباط قوة تفاوضية متزايدة، خصوصا مع بدء تطبيق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء سنة 2026، غير أن هذه القوة قد تكرس اختزال دور المغرب في مراقبة الحدود وتنفيذ عمليات الإعادة، مقابل مكاسب مالية ودبلوماسية لا تعني بالضرورة شراكة متكافئة.

وفي سياق التوتر مع إسبانيا بشأن أحداث سبتة، شددت سوجار على أن تبادل الاتهامات السياسية لا يعفي الطرفين من التحقيق في الانتهاكات المحتملة، بما فيها العنف والوفيات والاختفاءات، وضمان المساءلة القانونية.

كما حذرت من خطورة الحديث عن “انتحال صفة اللجوء”، معتبرة أن رفض طلب الحماية الدولية لا يشكل دليلا على التحايل، وأن تصنيف المغرب بلدا آمنا لا يلغي ضرورة دراسة المخاطر الفردية التي قد يتعرض لها طالبو اللجوء.

واستحضرت الناشطة الحقوقية شهادات جمعتها خلال زيارتها لسبتة من قاصرين وطالبي لجوء وضحايا اعتداءات، مؤكدة ضرورة ضمان حقهم في العلاج والحماية والإنصاف قبل أي إجراءات لإعادتهم.

ودعت إلى جعل مصير المفقودين والموتى على الحدود معيارا أساسيا لتقييم الشراكة الجديدة، مؤكدة أن دفاع المغرب عن سيادته ومصالحه يجب ألا يكون على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم، أيا كانت جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية.