أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صاحب تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ، أن “الحكومة تابعت موضوع تعيين ماديحة خيير. وبناء على تقدير سياسي ومؤسساتي، تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت من خلاله إرادتها المشتركة في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وتركيز النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي، وانتظارات المواطنات والمواطنين، والحرص على خدمة الصالح العام”.

وفي هذا الصدد ، “تقدمت رئيسة الحكومة، إلى الملك محمد السادس، بناء على ما يخولها الدستور من صلاحيات، ولا سيما تلك الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة ، وهو ما استجاب له الملك، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص”.

وأضاف أن ” هذا التعاطي الاستعجالي مع الموضوع، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال تنصيبها البرلماني، للانكباب، بعد ذلك، على تنفيذ برنامجها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين”.