حذر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة من التدهور المتواصل الذي تعرفه غابات الجبل الكبير ومحيطها، منبها إلى تنامي الضغوط العمرانية والعقارية والاختلالات البيئية التي تهدد هذا الموروث الطبيعي، ومطالبا بالإسراع في تصنيفه موقعا طبيعيا محميا.

وقال المرصد، في بيان له، إن لجنة التتبع والرصد التابعة له وقفت، خلال زيارة ميدانية أجرتها يوم السبت 7 نونبر الجاري، على عدد من الاختلالات بغابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، معتبرا أن المعاينات المسجلة تؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لحماية هذا المجال الغابوي.

وسجل المرصد انتشار تجمعات سكنية كبرى تضم بنايات تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات وتقسيمات عقارية ولافتات لبيع البقع الأرضية، في مؤشرات مثيرة للقلق بشأن تنامي البناء غير القانوني والضغط العقاري على المجال الغابوي.

كما رصد وجود أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسارات الحياة البرية، بالإضافة إلى وحدات لتربية الدواجن داخل المجال الغابوي أو بمحاذاته، وتحول مساحات منه إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء، فضلا عن اقتلاع التربة الغابوية ونقلها.

وأشار المرصد إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تجزئة المجال الطبيعي وعزل مكوناته الإيكولوجية، بما يهدد قدرته على التجدد وصون تنوعه البيولوجي.

وأكد المرصد أن استمرار غابات الجبل الكبير خارج تصنيف شامل ضمن المناطق المحمية، رغم قيمتها الإيكولوجية، يجعلها عرضة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وضعف التنسيق بين السياسات العمومية، وتنامي الضغط العقاري في ظل غياب وضوح كاف بشأن وضعيتها العقارية وحدودها.

وأوضح أن المعطيات المتداولة بشأن المساحة الإجمالية للمجال وطبيعة ملكيته تظل متفرقة وتقديرية وغير مستندة إلى جرد رسمي منشور، خاصة فيما يتعلق بتداخل الملك الغابوي وأراضي الدولة والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.

ودعت الهيئة إلى إنجاز دراسة شاملة بتنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية، والوكالة الحضرية لطنجة، بهدف ضبط المساحة والحدود وتحديد الوضعية القانونية والعقارية لكل موقع، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية.

كما طالبت السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية ومصالح التعمير والبيئة بإجراء معاينة رسمية مشتركة ومستعجلة، مع إعلان نتائجها للرأي العام، وفتح تحقيق بشأن قانونية البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية بشأن المخالفات المثبتة.

ودعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة أيضا إلى إطلاق مسطرة تصنيف مجموع المجال موقعا طبيعيا محميا، في إطار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدول زمني واضح، مع تحصينه ضمن وثائق التعمير وتسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي.

وطالب المرصد بإطلاق برنامج لإعادة التأهيل الإيكولوجي، يتضمن إزالة مخلفات البناء وحماية التربة وإعادة وصل الممرات البيئية واعتماد الأصناف المحلية في التشجير، وإحداث إطار دائم للتتبع والتشاور يضم المؤسسات المختصة والباحثين والمجتمع المدني وممثلي المالكين.

وأوضح المرصد أنه جدد مراسلته للوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال هذا الأسبوع، موجها نسخا منها، على سبيل الإشعار، إلى كل من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، وجماعة طنجة، مطالبا بالكشف عن مخرجات وتوصيات المراسلات السابقة، ومشددا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين لصون هذا المجال وحمايته.