نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي باستمرار تهميش هذا السلك التعليمي وتفاقم المشاكل التي يعانيها، وبسياسة “صم الآذان” تجاه المطالب المشروعة المرتبطة بالاكتظاظ، وضعف الطواقم الإدارية، وعدم كفاية بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية.

وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن هذه الاختلالات تتفاقم في سياق تعدد المهام وإلقاء أعباء إضافية على الأساتذة خارج اختصاصاتهم، فضلا عن البطء المسجل في بناء ثانويات تأهيلية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وما يرافق ذلك من أوضاع غير تربوية تؤثر في ظروف اشتغال التلاميذ والأساتذة على حد سواء.

وطالبت التنسيقية بحذف العقوبات التي وصفتها بالجائرة، والتي طالت ملفات قيادات الحراك التعليمي، وتمكين المعنيين من ترقياتهم المجمدة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة العقوبات التأديبية التي تقول إنها سُلطت عليهم من طرف الوزارة، فضلا عن تسليم الوصل القانوني لنقابة التعليم الثانوي التأهيلي، إعمالا لمبدأ الحق في التنظيم والانتماء.

وأكدت التنسيقية ضرورة إرساء الدرجة الجديدة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، ورفع قيمة التعويض عن العمل بهذا السلك إلى 1500 درهم، وتعميم الدرجة الأولى على جميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الموجودين في الدرجة الثانية.

كما دعت إلى مراجعة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمة التعويض عن كل رتبة إلى 300 درهم، مع إحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الثانية خارج السلم بقيمة 2000 درهم، فضلا عن تخفيض ساعات العمل إلى 16 ساعة أسبوعيا، وإقرار التعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية، وصرف تعويضات مختلف التكوينات داخل آجالها القانونية.

وطالبت التنسيقية، كذلك، بصرف جميع التعويضات المتعلقة بعمليتي المراقبة والتصحيح، وما يرتبط بهما من أعمال الكتابة والمداومة خلال الدورتين العادية والاستدراكية، دون تسويف أو سطو على مستحقات الأساتذة.

كما دعت إلى تمكين جميع خريجي السلم التاسع من الاستفادة من المادة 81، مهما كان إطارهم أو درجتهم، وتعويض المعنيين إداريا وماديا عن الموسم التكويني، أسوة بخريجي المدرسة العليا للإدارة، وإدماج حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها في الدرجة الأولى دون قيد أو شرط.

وشددت، في السياق ذاته، على ضرورة صرف تعويضات الترقية في الرتبة والدرجة داخل آجالها القانونية، وتمكين الدكاترة بشكل فوري من الإطار المناسب لمطالبهم المشروعة، مع ترتيب الآثار المالية والإدارية بأثر رجعي.

من جانب آخر، عبرت التنسيقية عن رفضها استخدام مساهمات الأساتذة في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بديلا عن الميزانية الحكومية أو لتعويض برامج الوزارة، مطالبة بتوجيه هذه الأموال حصرا إلى تطوير خدمات الترفيه وأنشطة العطل ونهايات الأسبوع لفائدة الأساتذة، مع تحسين باقي الخدمات وضمان استدامتها.