قال وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد، اليوم الاثنين، إن المغرب بحاجة إلى استراتيجية وطنية متوافق عليها لمعالجة البطالة، معتبرا أن مواجهة هذه الإشكالية لم تعد ممكنة بالاعتماد على الشعارات، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بضعف مشاركة النساء في سوق العمل وارتفاع البطالة بين الشباب وحاملي الشهادات.

وأوضح شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت التشغيل ضمن أولوياتها، باعتباره ملفا يتجاوز اختصاص وزارة بعينها، ويرتبط بقدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، وتوفير تكوين يتلاءم مع احتياجات المقاولات.

وبحسب الوزير، بلغ معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه زيادة صافية بلغت 158 ألف منصب على أساس سنوي. وأشار إلى أن التراجع المسجل بين فصلين يرتبط، جزئيا، بالعوامل الفلاحية.

وقال شهيد إن البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة تظل من أبرز التحديات، بعدما بلغت 30.5%، مضيفا أن صعوبات إدماج حاملي الشهادات في سوق العمل، إلى جانب انخفاض مشاركة النساء إلى أقل من 18%، تكشف عن اختلالات تتجاوز حجم فرص العمل المتاحة.

وأضاف أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب النظر إلى طبيعة النمو الاقتصادي ومدى ارتباط التكوين بحاجيات المقاولات، فضلا عن الفوارق بين المجالات الترابية، مشددا على ضرورة تطوير السياسات العمومية وتحسين فعاليتها بدلا من الاقتصار على تدابير ظرفية.

وتستهدف الحكومة، وفق البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، إحداث نحو مليون منصب شغل خلال الولاية، وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%. وقال الوزير إن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب إجماعا وطنيا ومقاربة تقوم على بناء اقتصاد منتج وقادر على خلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز الدولة الاجتماعية بنتائج ملموسة.

وفي هذا السياق، دعا شهيد إلى عقد مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بعد المناظرتين اللتين انعقدتا في مراكش عام 1998 وفي 2005، بهدف تقييم التجربة السابقة وتحديد مدى قدرة المؤسسات القائمة على مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل وتطلعات الشباب.

كما شدد على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الاستشارية المعنية بالتشغيل، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي قال إنها ظلت لفترة طويلة غير مفعلة، رغم إحداثها لتوفير فضاءات للتشاور وتقييم السياسات واقتراح التدابير اللازمة لتطوير سوق العمل.

وربط الوزير هذا التوجه بالتوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، بما يضمن انعكاس التنمية على حياة المواطنين. وأضاف أن التشغيل بات يتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، في إطار رؤية وطنية تتجاوز التدخلات القطاعية.