سجلت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة ضعف إدراج بعد الإعاقة وحقوق النساء ذوات الإعاقة في البرامج الانتخابية، وذلك ضمن نتائج ملاحظتها الأولية للعملية الانتخابية بجهة الدار البيضاء-سطات.

ورصدت المنظمة، في بلاغ لها، غيابا شبه كلي للنساء ذوات الإعاقة عن الترشيحات للانتخابات التشريعية لسنة 2026، إلى جانب استمرار صعوبات الولوج إلى مراكز الاقتراع، وتصاعد العنف السياسي الرقمي ضد المترشحات.

وأوضحت المنظمة أن عدد المترشحين في وضعية إعاقة على المستوى الوطني لم يتجاوز 10 مترشحين فقط، بينهم ثلاث نساء، فيما اقتصر عددهم بجهة الدار البيضاء-سطات على أربعة مترشحين جميعهم رجال، دون تسجيل أي مترشحة في وضعية إعاقة، مؤكدة ضعف التعاطي مع قضايا هذه الفئة ضمن البرامج الانتخابية.

وأكدت المنظمة أن تحليل برامج 17 حزباً سياسياً أظهر أن سبعة أحزاب فقط تضمنت إشارات صريحة تجمع بين قضايا النساء والفتيات وقضايا الإعاقة، مع تفاوت في طريقة تناولها بين المقاربتين الحقوقية والتدبيرية.

وفي ما يخص المشاركة السياسية، سجل المصدر ذاته تراجعاً ملحوظاً في نسب المشاركة بمختلف مراحل العملية الانتخابية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، مشدداً على أن هذا الانخفاض كان أكثر حدة لدى المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة، في ظل استمرار عراقيل مؤسساتية تحول دون ممارستهم حقوقهم كاملة.

وفي ما يتعلق بالولوجيات، رصد التقرير ضعف الولوجيات المعمارية واللوجستية والإرشادات الميسرة في عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع، وغيابها التام في بعض المراكز، مما شكل عائقاً أمام ممارسة عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في التصويت باستقلالية وكرامة. وأشارت المنظمة إلى تلقيها شكاوى من مواطنين ومواطنات في وضعية إعاقة أفادوا بعدم تمكنهم من التسجيل أو التصويت بسبب غياب الولوجيات الرقمية والمادية.

وبناء عليه، دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى الإعمال الكامل للقوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعامل مع الولوجيات المعمارية والرقمية باعتبارها حقاً دستورياً والتزاماً قانونياً.

كما طالبت الأحزاب السياسية بمراجعة آليات التزكية والدعم وإقرار تمييز إيجابي يضمن حضور النساء ذوات الإعاقة والنساء عموماً في صدارة اللوائح الانتخابية، إلى جانب وضع استراتيجية لمناهضة العنف السياسي الرقمي وتوفير آليات للرصد والحماية القانونية.