لم يمر الدخول المدرسي الحالي بعمالة إنزكان أيت ملول، وفق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون مؤشرات على استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوي، وتدبير الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات؛ وذلك بعدما وجهت النقابة، في بيان لها، انتقادات إلى ما وصفته بـ”الارتجالية” وخرق الضوابط القانونية والمذكرات المنظمة، مطالبة المديرية الإقليمية بالتدخل لمعالجة ما تعتبره اختلالات تمس ظروف العمل وحقوق نساء ورجال التعليم وجودة التمدرس.

وحصر البيان النقابي للنقابة الوطنية للتعليم، الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، هذه الاختلالات في “تدبير ملف الفائض وتدبير الموارد البشرية؛ إذ تحدث عن أساتذة قال إنهم لم يستفيدوا من إعادة النظر في البنيات خلال شتنبر الجاري رغم إسناد الفائض إليهم، مطالباً باحترام مقتضيات المذكرة رقم 97، وأن تتم أي تغييرات في البنية خارج ما تم الإعلان عنه وتكليفات الأطر بشكل شفاف. كما انتقد ما اعتبره تكليفات خارج الجماعة، وخاصة في جماعة الدشيرة الجهادية، دون احترام الإطار المنظم لها، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يطرح أسئلة حول معايير تدبير الخصاص والفائض وتوزيع الأطر بين المؤسسات”.

ولا يتوقف النقاش عند الموارد البشرية، إذ يثير البيان إشكاليات أخرى مرتبطة بالبنيات التربوية، من خلال اعتراض النقابة على إعادة أربع حجرات دراسية لثانوية الفتح التأهيلية على حساب حاجيات تلاميذ وتلميذات ثانوية المفضولي الإعدادية، دون توفير البنية المادية والتجهيزات الضرورية. وتربط النقابة هذا القرار بما تعتبره تأثيراً مباشراً على ظروف الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن ثانوية المفضولي أصبحت، وفق البيان النقابي، تعاني من الاكتظاظ، في وقت لا تتوفر فيه شروط التدريس المطلوبة داخل القاعة متعددة الوسائط ومختبر التكنولوجيا، بحسب المصدر نفسه.

ومن بين أكثر الملفات إثارة في البيان النقابي طريقة تدبير التوقيت المدرسي، حيث انتقد انفراد المديرية بإصدار مذكرة التوقيت المدرسي بعد العودة إلى توقيت غرينيتش دون التشاور مع النقابات، معتبراً أن تجربة جماعة أيت ملول ومديرية فاس، اللتين قامتا بتصحيح فوري للتوقيت بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومراعاة مصلحة التلاميذ والأساتذة، تقدمان نموذجا مغايراً في تدبير هذا الملف.

وطالبت النقابة بإلغاء المذكرة الانفرادية وفتح حوار حقيقي حول توقيت يراعي مصلحة التلميذ والأستاذ، خصوصا أن التوقيت المدرسي لا يرتبط فقط بتنظيم الحصص، وإنما يلامس ظروف التنقل، واستعمال الزمن، واستقرار الأطر التربوية، ومدى ملاءمة التوقيت مع خصوصيات المؤسسات والمتعلمين.

من جانب آخر، لفت البيان النقابي الانتباه إلى ما يعتبره المكتب النقابي خللاً بين الوثائق الإدارية والواقع الميداني، من خلال حديثه عن وجود إعداديات “على الورق” ضمن البنية الإدارية والتربوية، بينما لا توجد فعلياً على أرض الواقع؛ حيث تطالب النقابة بالكشف عن مصير هذه المؤسسات وتجهيزاتها، وما إذا كانت قد دخلت فعلاً ضمن الخريطة المدرسية أم أن الأمر يتعلق ببنيات أو تسميات إدارية لم تُترجم بعد إلى مؤسسات قائمة.

وعلى مستوى آخر، طالبت النقابة المديرية بصرف مستحقات نساء ورجال التعليم المتعلقة بالتصحيح والدعم والساعات الإضافية والامتحانات الإشهادية، معبرة عن رفضها لما تعتبره استمراراً لسياسة “الآذان الصماء” تجاه هذه المطالب. كما دعت إلى تنفيذ المذكرات والمراسلات الوزارية المتعلقة بإيصال الحاجيات والتجهيزات والوسائل التعليمية إلى المؤسسات، وإلزام رؤساء المؤسسات بنقل الوسائل الخاصة بمؤسساتهم، بما يضمن، حسب النقابة، إرساء الحكامة الإدارية واحترام الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية.

ومن الملفات اللافتة، مطالبات النقابة باستثناء فئة المتصرفين التربويين العاملين بإعداديات الريادة من بعض شروط الاستفادة من منحة الريادة، معتبرة أن الاقتصار على خلية واحدة داخل المؤسسة والمسؤول المباشر عنها، مع عدم استفادة باقي الأعضاء، يطرح إشكالاً في معايير الاستفادة والإنصاف بين الأطر المشاركة في تنفيذ المشروع.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”التجهيزات المعلوماتية ذات الجودة الرديئة”، التي قالت النقابة إنها أصبحت عبئاً على عاتق الأطر الإدارية والتربوية بدل أن تكون أداة مساعدة على تيسير العمل، إضافة إلى ما ورد بشأن تسليم بعض المؤسسات عتاداً مخصصاً لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من أجل استعماله في مستويات أخرى، وهو ما تعتبره النقابة خلطاً في تدبير التجهيزات والموارد.

وحمّلت النقابة المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن تدبير الدخول المدرسي الحالي 2026/2027، مطالبة بالتراجع عن التكليفات التي تعتبرها خارجة عن الضوابط، ونشر لائحة المناصب الشاغرة الحقيقية بكل شفافية، ورفض ما وصفته بـ”إقحام ثانوية المفضولي في أزمة بنيات الثانوية التأهيلية”، فضلاً عن فتح حوار حول التوقيت المدرسي. كما طالبت النقابة بالصرف الفوري للمستحقات المالية، والكشف عن مصير الإعداديات الموجودة على الورق، وإرجاع التجهيزات إلى المؤسسات المستفيدة منها، وإيجاد حلول عاجلة للملفات المطروحة.