أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن، إلى غاية 7 ماي الجاري، من تحسين ظروف عيش 101 آلاف و521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأوضح بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “سياسة دعم السكن”، أن البرنامج سجل 263 ألف طلب، تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألفا، مبرزا أن 60 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

وأضاف أن النساء يمثلن 47 في المائة من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52 في المائة، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24 في المائة من مجموع المستفيدين.

وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج، الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين، يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه، بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية، والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، مضيفا أن باقي الإجراءات، بما فيها معالجة وعود البيع، تتم داخل آجال محددة، في إطار ما وصفه بـ”الشفافية الكبيرة” التي تميز مساطر البرنامج.

وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي للبرنامج، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد الوحدات السكنية المدعمة من طرف الدولة ارتفع بنسبة 6,7 في المائة، منتقلا من 93 ألف وحدة إلى 99 ألف وحدة سنة 2025، مبرزا أن القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج تجاوزت 41 مليار درهم.

وأضاف أن مساهمة الدولة في هذا المبلغ بلغت نحو 8 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 20 في المائة من القيمة الإجمالية، مبرزا أن البرنامج ساهم أيضا في تنشيط القروض الموجهة للمنعشين العقاريين وإحداث دينامية اقتصادية مهمة.

كما أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026، تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.

وأكد، من جهة أخرى، أن البرنامج سيساهم، في إطار البرنامج الخماسي، في القضاء على مدن الصفيح، من خلال توظيف آلية دعم السكن إلى جانب البرامج السابقة الخاصة بالسكن الاجتماعي.