طالب الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في ظروف تفريغ عجول مستوردة من البرازيل، ليلة الجمعة 6 نونبر الجاري، وسط المدينة، داعياً إلى تشديد المراقبة البيطرية للتأكد من سلامة المواشي واللحوم الموجهة للاستهلاك، وتحديد المسؤوليات عن الاختلالات التي قال إنها رافقت العملية.

وقال المكتب الإقليمي للحزب، في بلاغ له، إن عملية تفريغ العجول أثارت حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان، بسبب ما وصفه بغياب شروط السلامة والتأطير، معتبراً أن الواقعة تطرح تساؤلات بشأن ظروف نقل المواشي وتفريغها داخل المجال الحضري، ومدى احترام الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها.

وانتقد الحزب ما اعتبره “غياب مخطط جماعي استباقي” لتنظيم عمليات نقل المواشي وشحنها وتفريغها داخل المدينة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات دون تأطير ومراقبة قد يعرض سلامة المواطنين للخطر.

ودعا المكتب الإقليمي اللجان المختصة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى تكثيف المراقبة البيطرية والصحية، والتحقق من سلامة العجول المستوردة من البرازيل ومدى استيفائها للشروط الصحية المطلوبة، بما يضمن حماية المستهلكين وسلامة المنتجات الحيوانية المعروضة في الأسواق.

كما حذر الحزب من المضاربات في أسعار اللحوم المستوردة، معتبراً أن الأسعار المتداولة لا تعكس قيمتها الحقيقية، وتزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات الشعبية المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب البلاغ السلطات الإقليمية بفتح تحقيق فوري لتحديد ملابسات الواقعة، والكشف عن أوجه التقصير المحتملة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية، بما يشمل الجهات المستوردة والمجلس الجماعي لخنيفرة.

وحمّل الحزب المجلس الجماعي مسؤولية ما وصفه بالتقاعس عن ممارسة اختصاصاته المتعلقة بالشرطة الإدارية وتنظيم الأنشطة التجارية والمهنية ومراقبتها، فضلاً عن مسؤولياته في تدبير سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.

ودعا المجلس إلى التدخل لتنظيف الشوارع من المخلفات التي قال إن العملية خلفتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، منتقداً ما اعتبره صمتاً من السلطات الجماعية إزاء تداعيات الحادث.

وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بضمان حق سكان خنيفرة في الأمن والسلامة الصحية والعيش في بيئة سليمة، مؤكداً أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة أي تقصير قد يمس الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.