أصدرت محكمة جزائرية الإثنين، حكما بالسجن لخمس سنوات بحق وزير الصناعة السابق علي عون، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائرية كذلك بتغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني البالغ 80 عاما، مليون دينار (نحو 6500 يورو)واقتياده للسجن مباشرة من قاعة الجلسات.

وكانت النيابة طلبت خلال مرافعتها بالسجن 12 سنة بحقه بتهم “غسيل الأموال والعائدات الإجرامية وتبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة” بموجب قانون مكافحة الفساد كما ذكرت صحيفة الشروق.

وتتعلق القضية خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتبرت غير قانونية وأضرت بشركة “إميتال” الحكومية.

وكذلك قضت المحكمة بسجن ابن الوزير السابق، مهدي عون، ست سنوات بينما ح كم على المتهم الرئيسي رجل الأعمال عبد النور عبد المولى بالسجن عشر سنوات.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أظهرت التحقيقات وجود ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للقواعد التي تؤطر تسيير الأملاك العمومية.

وتم تعيين علي عون، الرئيس التنفيذي الأسبق لأهم مجموعة حكومية لصناة الدواء “صيدال” وزيرا للصناعة الصيدلانية في شتنبر 2022، ثم وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني في مارس 2023، قبل أن ي قال في 18 نونبر 2024.

وفي نفس القضية تمت تبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمجوعة الحكومية للتبغ “مدار”.

وأطلق الرئيس عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019 والمعاد انتخابه في شتنبر 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد سابقه المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.