أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، في ردها على الانتقادات التي أثارها ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة لا تقتصر على مواصلة عمل الحكومة السابقة، بل تتبنى مشروعا سياسيا ومنهجية مختلفين، رغم استمرار بعض الأوراش الاستراتيجية.

وقالت في جلسة خصصت للإجابة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية لمناقشة البرنامج الحكومي، أمس الخميس، إن «هذه حكومة جديدة بمشروع جديد، ومشروع طموح، ومشروع بأرقام»، معتبرة أن التغيير الذي وعدت به خلال الحملة الانتخابية يرتبط أساسا بطريقة تدبير الشأن العام، والعلاقة مع المعارضة، وتحديد أولويات السياسات العمومية.

وجاء رد رئيسة الحكومة بعدما أثار عكاشة مسألة استمرارية التوجهات الحكومية السابقة، منتقدا غياب خيارات سياسية جديدة وبصمة واضحة للحكومة الحالية. وتساءلت رئيسة الحكومة عن كيفية الجمع بين الإقرار بوجود استمرارية وانتقادها في الوقت نفسه، قائلة: «إن من يعتبر أن الحكومة تواصل ما أنجزته الحكومة السابقة عليه أن يوضح ما الذي ينتقده تحديدا»، مضيفة أن «الاستمرارية، إذا كانت قائمة بالفعل، تستوجب توضيح الموقف منها».

ورفضت رئيسة الحكومة اعتبار التشكيلة الحكومية الجديدة مجرد تعديل حكومي، موضحة أن التغييرات شملت قطاعات أثارت شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة، إلى جانب الفلاحة.

وأضافت أن العمل داخل الحكومة السابقة جمع حزبها بالتجمع الوطني للأحرار في عدد من المواقف السياسية، لكن الخلافات ظهرت في طريقة تنزيل بعض المشاريع.

وقالت إن من أوجه القطيعة التي تسعى إليها الحكومة «تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المعارضة»، مؤكدة أنه «لا يعقل أن تواجه البلاد أزمات مثل الزلازل والفيضانات والحروب، أو تستعد للاستحقاقات الانتخابية، من دون أن تجلس الحكومة مع المعارضة وتستمع إلى مواقفها». وشددت على أن «المعارضة مؤسسة، وأن الاختلاف معها لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية».

وفي سياق حديثها عن التغيير الموعود، وصفت رئيسة الحكومة الفساد بأنه «مثل السرطان الذي يضرب مجتمعنا»، موضحة أن آثاره لا تقتصر على المواطنين الذين يضطرون إلى التنقل بين الإدارات للحصول على الوثائق، بل تشمل أيضا المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد.

وقالت إن «البرنامج الحكومي ليس تصريحا حكوميا أو ورقة عمل أو خريطة طريق»، بل يقدم تصورا للولاية الحكومية الممتدة على 5 سنوات، وهي المدة التي حددها الدستور والاختيار الانتخابي. وأكدت أن الحكومة التزمت خلال الحملة الانتخابية بتحقيق مجموعة من الأهداف في هذه الفترة، مضيفة أن «الوفاء بهذه الالتزامات سيُقاس بالنتائج التي ستتحقق على أرض الواقع».

وفيما يتعلق باستمرارية السياسات العمومية، شددت رئيسة الحكومة على أن «الأوراش الملكية الاستراتيجية ستتواصل»، لأنها لا ترتبط بولاية حكومية أو بزمن سياسي محدد، بل برؤية ملكية تتعين على كل حكومة المساهمة في تنفيذها وفق اختصاصاتها. لكنها أوضحت أن استمرار هذه الأوراش «لا يعني استمرار طريقة التدبير السابقة»، مؤكدة أن الحكومة تعتزم إحداث تغيير في المقاربة السياسية وفي كيفية تنزيل السياسات العمومية.

وأكدت أن «استكمال منظومة النزاهة» يمثل أحد محاور المشروع الحكومي، مشيرة إلى توجه الحكومة نحو تجريم الإثراء غير المشروع، ومعربة عن اعتقادها بأن «هذا الإجراء قد يحظى بدعم المعارضة».

كما جعلت اللامركزية والجهوية من أبرز محاور التغيير في طريقة التدبير، معتبرة أنه «لم يعد ممكنا الاستمرار في اتخاذ القرارات من الرباط ثم تنفيذها في الأقاليم والجماعات من دون نقل فعلي للقرار إلى المستوى الترابي». وقالت إنها أعدت نصوصا مرتبطة باللاتمركز، إلى جانب قانون للوكالات الجهوية، معتبرة أن تفعيل هذه النصوص من شأنه تغيير طريقة التخطيط في البلاد وتعزيز قدرة الجهات على تدبير شؤونها.

وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أوضحت رئيسة الحكومة أن «تحسين القدرة الشرائية لا يتحقق فقط عبر ضبط الأسعار، بل يحتاج أيضا إلى تحسين المداخيل»، مؤكدة ضرورة العمل على الجانبين معا. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف «التحكم في التضخم في حدود 2 في المائة»، معتبرة أن تقييم الزيادات المالية التي وعدت بها ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار خلال الولاية الحكومية.