نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أمس الخميس (22 أكتوبر) ظهير تعيين أعضاء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وظهير إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير، إلى جانب ظهير ثالث يخص تفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني.

وتضمن الظهير رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، أسماء الوزراء والوزراء المنتدبين في حكومة المنصوري، ومن بينهم مديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

أما الظهير رقم 1.26.93 فيتعلق بإعفاء الوزير المنتدبة مديحة خيير، والذي يشير إلى أنه وبناء على الفصل 47 من الدستور، وبناء على طلب رئيسة الحكومة، تم إعفاء خيير من مهامها ابتداء من 18 أكتوبر 2026.

وبنشر اسم مديحة خيير ضمن وزراء حكومة المنصوري تكون قد اكتسبت الصفة الحكومية التي تفقدها مقعدها البرلماني بناء على المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”، و”في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.

ومن جهة أخرى تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير رقم 1.26.92 المتعلق بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني، والذي يفوض فيه الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني طبقًا للنصوص الجاري بها العمل.

وتنص المادة الثانية من الظهير على أنه “يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى أعلاه، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 065.13، وفي المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء”.