دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن أعضاء حكومتها، ردا على الانتقادات التي وجهتها النائبة شيماء شباط، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عدد من الوزراء، معتبرة أن بعض ملاحظاتها تجاوزت تقييم الأداء الحكومي إلى استهداف حزب الاستقلال، حيث دافعت نزار بركة وزير التجهيز والماء، وعن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، داعية إلى التمييز بين النقد السياسي وتقييم عمل الوزراء.

وقالت المنصوري، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إن الانتقادات التي وجهتها شباط إلى عدد من أعضاء الحكومة، ووصفت فيها بعضهم بالفاشلين، تضمنت مواقف ذات طابع حزبي. وخاطبت النائبة قائلة: «عليك، بصفتك رئيسة للفريق الحركي، أن تراعي موقعك الحزبي»، معتبرة أن النقاش بشأن أداء الوزراء ينبغي أن يظل منفصلا عن التنافس بين الأحزاب.

وفي دفاعها عن نزار بركة، قالت رئيسة الحكومة: «اشتغلت مع نزار بركة لمدة 5 سنوات، وقد بذل مجهودا كبيرا في ملفات سيادية واستراتيجية عرفت بطئا في السابق». وأضافت أن تقييم عمله ينبغي أن يراعي طبيعة هذه الملفات وحساسيتها، بدل الاكتفاء بأحكام عامة بشأن أدائه.

وبشأن الانتقادات الموجهة إلى وزير النقل، اعتبرت المنصوري أن مداخلة شباط تضمنت مواقف تستهدف حزب الاستقلال، مؤكدة أنها لا تريد تحويل النقاش البرلماني إلى مواجهة شخصية. وقالت: «المغاربة لم ينتخبوني من أجل الدخول في سجالات جانبية، بل من أجل تدبير الشأن العام وتحقيق نتائج».

وربطت رئيسة الحكومة ثقة الناخبين بالتجربة التي راكمتها في تدبير جماعة مراكش لولايتين، إلى جانب مسؤولياتها الحكومية السابقة، معتبرة أن هذه التجربة أسهمت في حصول حزبها على المرتبة الأولى في الانتخابات وقيادته للحكومة. وأكدت أن مسؤوليتها الحالية تتمثل في الوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين.

وفي ما يتعلق بدور المعارضة، أكدت المنصوري استعدادها للاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها ومناقشتها، معتبرة أن الانتقاد وتبادل الآراء بشأن السياسات العمومية من صميم العمل البرلماني. وقالت إن وجود أغلبية تتولى تدبير الشأن العام ومعارضة تراقب عملها وتنتقده لا يمنع من الحوار بشأن البرامج الحكومية وسبل تحسين الأداء.

وشددت على ضرورة احترام قواعد النقاش داخل المؤسسة التشريعية، وتجنب الاستهداف الشخصي، مع الالتزام بالوقت المخصص لكل متدخل والنظام الداخلي للمجلس. كما أوضحت أن الانضباط الحزبي في التصويت لا يلغي حرية النواب في التعبير عن قناعاتهم، مؤكدة انفتاح الحكومة على المقترحات التي من شأنها تحسين عملها.

وأكدت على أن الاختلاف السياسي ينبغي ألا يتحول إلى خصومة شخصية أو وسيلة لتصفية الحسابات بين الأحزاب، داعية إلى توجيه النقاش البرلماني نحو القضايا العامة والنتائج المنتظرة من السياسات العمومية، ومشددة على أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ برنامجها أمام المواطنين.