أكد ٍ”المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات”، أن تمكين عبد الإله بنكيران زعيم حزب “العدالة والتنمية” من ولاية ثانية لن يضمن الاستقرار للمغرب، مشيرا “إلى أن الكل وقف على لا مسؤولية رئيس الحكومة المعين وعلى سعيه المحموم للانتصار لمقاربة هيمنية حزب له تقدم عددي طفيف دون مقدرة تذكر على بناء أغلبية حكومية متينة.”

وأضاف ذات المركز في بلاغ، صدر يوم أمس السبت 25 فبرارير الجاري، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “أن بعض من أسماهم بأعداء الديمقراطية يروجون أن المؤسسة الملكية في خطر” ، وردا على ذلك أكد المركز أنه في الوقت الذي أشر فيه رئيس الحكومة المعين خلال الخمس سنوات الأخيرة، على العديد من “القرارات اللاشعبية خدمة لمصالح وتوجهات الرأسمالية الهمجية التي لا تؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، لذا فإن السياسات المصادرة للحقوق الكونية للشعب المغربي هي التي ستؤدي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن التي تتربص بالبلاد من كل حدب وصوب”، وفق تعبير البلاغ.

وحذر “المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات”، من استمرار بن كيران في منهجية “البلوكاج”،  والتي يهدف عبرها إلى “ابتزاز كافة الفاعلين بما فيها المؤسسة الملكية بخلفية التحكم في دواليب الدولة وتمرير قوانين تبتغي مصادرة الهوية المغربية المتعددة الروافد (كقوانين المناصفة، الامازيغية، القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية الاستشارية و المجتمع المدني.)” يقول ذات البيان.

من جهة أخرى، أشاد المصدر، بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية. مؤكدا أن هذا القرار، جاء حسب الوزارة المعنية، بناء على تقارير تفيد أن المعنيين بالأمر”وظفوا منابر المساجد للترويج لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الحملة الانتخابية.”

وأكد البلاغ الصادر بمناسبة الإعلان عن قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيب، على “ضرورة ضمان حياد الفضاءات الخاصة بالعبادة في كل ما له علاقة بالعمل السياسي والنقابي والجمعوي”، مشيرا إلى أن “استعمال الدين في الانتخابات والتدبير السياسي  يشكل خطرا فعليا على حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم عبر  الاستحقاقات الانتخابية النزيهة”.