وأضاف أدنون في تدوينته، “في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي؛ باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”.

وأشار أدنون إلى أن “البرلمان عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية فى ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة إذ يتعن على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة؛ للأسف حكومة تصريف أعمال؛ في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي”.

ولفت أدنون في تدوينة، إلى أن “الكلمة المفتاح في كل هذا الوضع هو تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي، يطرح السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ماخوله لهم الدستور من ممارسة “سيادة الأمة” والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور”.

واستطرد أدنون في تدوينته معلقا إن “الباب 13 من الدستور مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173 فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس”.