وضعت جمعية “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” ملف تأسيسها لدى السلطات الإدارية ممثلة في ولاية جهة الرباط القنيطرة سلا، اليوم الأربعاء 19 ابريل الجاري، بعدما استكملت مختلف المراحل القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة الخاص بإنشاء الجمعيات.

ووفق القانون الأساسي للجمعية، فإن أهدافها تتلخص في “تقوية قدرات الصحافيين والإعلاميين والطلبة الصحافيين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز المهارات، والمساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع الإعلام والترافع حول التشريعات المؤطرة لعمل الصحافيين والإعلاميين، والدفاع عن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، والمساهمة في تكوين الطلبة الصحافيين والتكوين المستمر للصحافيين”.

وصرح سامي المودني، رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بأن الجمعية سوف تعمل من أجل بلوغ أهدافها على “إعداد تقارير ومذكرات ودراسات لتعزيز حرية الإعلام في المغرب، وتنظيم ندوات وموائد مستديرة حول مختلف القضايا ذات الصلة بالمجال الإعلامي الوطني وإطلاق دورات تكوينية لفائدة الصحافيين وطلبة المؤسسات الإعلامية بالمغرب وأيضا تنظيم تبادل الزيارات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالمجال الإعلامي”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “الجمعية ستكون مفتوحة في وجه مختلف طلبة معاهد ومؤسسات التكوين الإعلامي بالمغرب والصحافيين المغاربة أقل من 40 سنة”، مشيرا إلى أن المنتدى في قانونه الأساسي أقر مقاربة النوع في مختلف أجهزته التقريرية والتنفيذية، إذ أن نصف المكتب التنفيذي يتكون من نساء صحافيات. وأعلن المودني أن المنتدى سوف يعمل على عقد شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية ذات الأهداف المشتركة مع المنتدى من أجل تمويل أنشطته.

وفي هذا السياق، قال سامي المودني إن المنتدى يطمح بعد حصوله على الترخيص النهائي من طرف السلطات إلى “تكوين 200 صحافي شاب حاصل على بطاقة الصحافة المهنية بالمغرب (أقل من 40 سنة) وأيضا تكوين 100 طالب صحافي، على دمج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأجناس الصحافية الكبرى مثل الربورتاج، التحقيق وأيضا تعزيز مهارات الصحافيين والطلبة في مجال إعداد بالبرامج الوثائقية”. 

وأضاف المتحدث نفسه، أن تأسيس المنتدى أملته مجموعة من العوامل أبرزها أن “المتأمل للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير، يلاحظ غياب صوت الصحافيين الشباب بالمغرب داخلها وعدم الأخذ بوجهة نظرهم بما يكفي لإيصال أصواتهم”، مثيرا الانتباه إلى أن “هناك بعض الجمعيات المدنية التي تهتم بقضايا حرية الرأي والتعبير لكن لا تضم في صفوفها صحافيين مهنيين يشتغلون في مؤسسات إعلامية مغربية وبالتالي فإنها تغفل الجانب المهني المرتبط بحرية الصحافة وتسقط في الاعتبارات السياسية التي لا تهم الصحافيين وظروف اشتغالهم”. وأكد أن المنتدى سوف “يعمل أساسا على ضمان التكوين المستمر للصحافيين المهنيين، والدفاع عن حقوقهم في ممارسة مهنتهم في أجواء سليمة وديمقراطية وأيضا الدفاع عن احترام أخلاقيات مهنة الصحافة من طرف الجميع مهنيين ومسؤولين سياسيين”.