ذكر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كآلية للحكامة ترمي إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 

وأوضح  العثماني، في معرض رده على أسئلة حول تخليق الحياة العامة تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه اللجنة، التي تندرج في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ستتولى مهمة تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية. 

وأضاف أن هذه اللجنة ستضطلع، أيضا، بمهام مواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، مبرزا أنه ستتم المصادقة، قريبا، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هذه اللجنة والأجهزة الفرعية المساعدة لها. 

وأكد أن إحداث هذا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سيمكن من تتبع مختلف برامج وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد، وكذا ضمان ديمومة تنفيذ وتنزيل هذه المشاريع وتقييم مستويات الإنجاز. 

وقال رئيس الحكومة إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الحكومة في شهر دجنبر 2015، ترمي إلى الحد من الفساد، بشكل ملموس، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية ذات الصلة. 

وأضاف أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تعتمد، على الخصوص، مرجعيات التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية، ترتكز على محاور تشمل الحكامة والوقاية والزجر إلى جانب التواصل والتوعية والتربية والتكوين. 

وتنتظم مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية في أزيد من 230 مشروعا تتشكل في 10 برامج رئيسية على مدى 10 سنوات. وتم، لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اعتماد منهجية تقوم على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وتحديد المسؤوليات وتحديد آجال لتنزيل مختلف برامج الاستراتيجية. 

واعتبر  العثماني أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة مسار طويل ومعقد يستوجب إرادة سياسية قوية وتعبئة جماعية تشمل مختلف الإدارات والهيئات، فضلا عن المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد. 

وأورد  العثماني عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الولاية السابقة/ منها، على الخصوص، وضع الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي تعتزم الحكومة تحويله إلى مركز للنداء، وتفعيل مبدأ تعميم مباراة التوظيف بالوظيفة العمومية، وإصدار عدد من القوانين ذات الصلة، فضلا عن التفاعل مع هيئات الرقابة والحكامة حيث تم خلال 2016 تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد، فضلا عن إحالة المجلس الأعلى للحسابات 57 قضية على وزارة العدل أحيلت جميعها على القضاء. 

ودعت فرق المعارضة، في معرض تعليقها على جواب رئيس الحكومة، هذه الأخيرة (الحكومة) إلى تفادى الرضا عن الذات بشأن قضايا مجتمعية محورية من قبيل محاربة الفساد، مبرزة أن هذه الآفة تشمل الفساد الإداري وخرق القانون واستغلال النفوذ. 

وانتقدت تدبير الحكومة السابقة والحالية لملف تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد و”اقتصاره على بعض الشعارات دون اتخاذ إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع والاقتصاد”، مطالبة بمباشرة إصلاح شامل للمرفق العمومي وتبسيط المساطر الإدارية وتلبية حاجيات المواطنين الادارية بشكل سريع. 

من جهتها، أبرزت فرق الأغلبية الأهمية القصوى التي يكتسيها رضا المواطنين عن الخدمات العمومية التي دعت بدورها إلى تسريعها وتجويدها، مطالبة الادارة بتلبية حاجيات المواطنين بشكل سريع وتقريب الادارة من المواطنين. 

واقترحت معالجة قضايا وحاجيات المواطنين محليا والبناء على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “واعدة وومتازة عبأت إجراءات وإمكانية مالية لا تنكر”، ودعت الحكومة إلى تفعيلها بشكل جيد.