أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، ضرورة التوفر على الوسائل المناسبة من أجل اختيار مشاريع الاستثمار الأكثر مردودية ومساهمة في التنمية على المستويين الترابي والوطني. 

واعتبر العثماني الذي ترأس حفل افتتاح ورشة دولية حول الاستثمار العمومي الناجع من أجل تنمية ترابية مدمجة ومستدامة بالمغرب”، أنه “من الضروري تحديد الممارسات الجيدة وتجسيدها بغرض تجنيب المؤسسات العامة الخسائر التي تتكبدها عبر الاستثمار في مشاريع ضعيفة المردودية”. 

وأضاف أن المملكة نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في إطلاق سلسلة من الإصلاحات التي تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والترابية، موضحا أن الاستثمار العمومي يضطلع بدور محوري في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 

كما أوضح، في هذا السياق، أن معدل الاستثمار الإجمالي (الخاص والعام) تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ليبلغ أزيد من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام حاليا، ما مكن من تطوير البنيات الأساسية والنهوض بالصادرات وإطلاق مشاريع مهيكلة في عدة مناطق وتعزيز النسيج الاقتصادي المغربي. 

وعلى الرغم من هذه الدينامية، لاحظ رئيس الحكومة أن الاستثمار العام لم يكن له الوقع المطلوب بالنسبة لوتيرة النمو الاقتصادي مقارنة مع ما يسجل في دول أخرى صاعدة، مشددا على أن مسألة الفعالية والمردودية تطرح بقوة على صعيد الاستثمار العمومي. 

ونبه  العثماني إلى التفاوتات الترابية، مذكرا بأن صندوق التضامن البي-جهوي يعد أحد آليات معالجة هذه الظاهرة من خلال توزيع عادل للموارد. 

وأكد على ضرورة التوفر على سياسة عمومية تروم إقامة توازن بين الجهات على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية. 

من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المشاورات حول المبالغ الضخمة للاستثمار العمومي تقود غالبا الى فتح نقاش حول أثرها على المديونية. 

وأضاف “بدون مديونية لم نكن لننجز عدة مشاريع مهيكلة وبنيات أساسية مثل الطرق السيارة والموانئ”. 

وأشار إلى أن القسط الأكبر من هذه المديونية يقع على عاتق المؤسسات العمومية، مسجلا أن خمسة مؤسسات تمثل 80 في المائة من المديونية. 

وتطرق الوزير إلى مؤشر “إكور” (المعامل الهامشي للرأسمال) الذي يقيس فعالية استخدام الرأسمال، مضيفا أن المغرب يتموقع أعلى من ست وحدات مع العلم أن مؤشر “إكور” ضعيف يرادف استخداما فعالا للموارد من حيث الرأسمال والاستثمار. 

من جهة أخرى، أعلن بوسعيد أن وزارته والبنك العالمي بصدد وضع نظام “مشروع تدبير الاستثمار” الذي يتيح ترتيب الاستثمارات حسب الأولوية بحسب تأثيرها على النمو. 

وتروم هذه الورشة، التي تنظم من قبل مصالح رئاسة الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، الإعداد لانضمام المغرب الى توصية هذه المنظمة حول الاستثمار العمومي الفعال. 

وتشكل هذه التوصية أحد محاور الحوار بين المغرب والمنظمة حول سياسات التنمية الترابية. 

وشارك في هذه الورشة، فضلا عن ممثلي وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصالح رئاسة الحكومة، ممثلو مختلف الفاعلين في مجالات الاستثمار العمومي والتنمية الترابية (القطاعات الوزارية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجماعات الترابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكالات التنمية الجهوية وانعاش الاستثمار). 

وتمحور برنامج هذه الورشة حول ثلاث جلسات تناولت “ترتيب أولويات الاستثمار العمومي” و”تمويل الاستثمارات العمومية الترابية” و”تنسيق الاستثمارات العمومية بين القطاعات والمستويات الحكومية لتعزيز فعاليتها”.