حددت وزيرة العائلة الالمانية كاترينا بارلي الاربعاء مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في اداراتها، وهددت بفرض حصص الزامية اذا لم تتقيد بهذه التوجيهات.

وقالت الوزيرة الاشتراكية-الديموقراطية في مقابلة مع مجموعة اعلامية “اعطي القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده”.

وفيما المانيا متخلفة كثيرا في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، اضافت الوزيرة “اذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون”.

واضافت الوزيرة التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر، والتي لا تتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيها، “لن اواجه مشكلة مع الحصة الالزامية للنساء على صعيد ادارات المؤسسات”.

وقد يجد الحزب الاشتراكي الديموقراطي نفسه في صفوف المعارضة ايضا نتيجة الانتخابات، فيما هو حاليا شريك الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل.

واوضحت الوزيرة “لاحظنا طوال عقود ان الاهداف الطوعية لا يتم تطبيقها”.

ومنذ يناير 2016، يتعين على اكثر من مئة شركة المانية كبيرة مدرجة في البورصة، توظيف 30 % من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل.

وقد فرض هذا القانون على ميركل شريكها في التحالف الاشتراكي الديموقراطي.

لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في ادارات المؤسسات -الدائرة الضيقة حول ارباب العمل-. وتفيد ارقام مؤسسة دي اي واي الاقتصادية ان النسبة المئوية للنساء في ادارات اكبر 106 مؤسسة لم تكن الا 6,5% العام الماضي.

لكنهن اكثر عددا في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها اي 27%.

وقد بقيت المانيا التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلدا من الصعب جدا على المرأة ان تجمع فيه بين الوظيفة والامومة.

واذ احرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الاخيرة، فان العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصا في جنوب البلاد المحافظ.