أثارت تعليمات أصدرتها السلطات الإسرائيلية لشركات الطيران الدولية، تطالبها باستبعاد أفراد أطقمها الذين يحملون جنسيات 31 دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، جدلا في فرنسا بشأن تعارض هذه الإجراءات مع التشريعات الفرنسية والمبادئ الدولية المناهضة للتمييز على أساس الجنسية.

وكشفت إذاعة فرنسا الدولية، نقلا عن تحقيق لموقع “ميديابارت”، أن شركة “إير فرانس” طلبت من موظفيها المعنيين الامتناع طوعا عن المشاركة في الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، في محاولة للامتثال للتعليمات الإسرائيلية وتجنب مخالفة القوانين الفرنسية.

وتشمل القيود الأشخاص مزدوجي الجنسية، حتى لو كانوا يحملون الجنسية الفرنسية، إلى جانب جنسية إحدى الدول الـ31 المشمولة بالإجراءات.

وجاءت التعليمات عقب محاولة اعتداء نسبت إلى مساعد طيار على متن رحلة لشركة “فلاي دبي”، يوم 30 شتنبر الماضي، استندت إليها السلطات الإسرائيلية لتشديد الرقابة على أطقم الطائرات الأجنبية.

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، دخل ما لا يقل عن 1240 فردا من أطقم الطيران إلى إسرائيل خلال سنة 2026 رغم حملهم جنسيات دول لا تربطها علاقات دبلوماسية معها، ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تحميل شركات الطيران مسؤولية التدقيق في جنسيات موظفيها.

وأثارت التعليمات اعتراضات نقابية داخل “إير فرانس”، بعدما درست الشركة مطالبة العاملين بالكشف عن جنسياتهم، قبل أن تتراجع بسبب تحفظات قانونية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

واختارت الشركة مطالبة الموظفين المعنيين بالانسحاب من الرحلات دون تقديم مبررات، محذرة من أن عدم الامتثال قد يعرضها والعاملين لعقوبات إسرائيلية.

وانتقدت نقابات فرنسية هذا الموقف، متسائلة عن سبب عدم رفض الشركة تطبيق التعليمات.

وتسلط القضية الضوء على إشكالية قانونية تتعلق بمدى أحقية دولة في فرض معايير تمييزية على موظفي شركات أجنبية، ومدى توافق هذه الإجراءات مع قوانين العمل والاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز، في ظل مخاوف من تحول الشروط الأمنية الإسرائيلية إلى قيود مهنية مفروضة خارج حدودها.