تضم لائحة الوزراء في حكومة المنصوري 12 برلمانيا فازوا برسم الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، كما تتضمن وزيرين فشلا في ولوج البرلمان، إلى جانب رئيسين لمؤسستين دستوريتين.

وبات على المنصوري و11 وزيرا من حكومتها تقديم استقالتهم من البرلمان، لوجود حالة التنافي بين عضوية المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث سيتم تعويض “الوزراء البرلمانيين” الذين كانوا وكلاء لوائح، بالأشخاص الذين كانوا مرتبين في الرتبة الثانية ضمن تلك اللوائح.

ويتعلق الأمر برئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وثلاث رؤساء فرق برلمانية، هم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، ومديحة خيير رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كما ضمت لائحة الوزراء برلمانيين آخرين، كانوا أعضاء في حكومة أخنوش، ويتعلق الأمر بنزار بركة، وعبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، والمهدي بنسعيد، وعز الدين ميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، إلى جانب نجوى كوكوس التي أصبحت وزيرة لأول مرة.

وفي الجانب الآخر، ترشح اثنان من وزراء حكومة المنصوري في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكنهما فشلا في تحقيق المقعد النيابي، ويتعلق الأمر بوزيرين عن حزب الاتحاد الاشتراكي وهما المهدي مزواري، وعائشة الكلاع.

ولم يتقدم عدد من الوزراء المنتمين للأحزاب للانتخابات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسهم نبيل بنعبد الله وشرفات أفيلال وعبد الجبار الرشيدي، وقلوب فيطح، وفاطمة السعدي، وفوزي لقجع، وغيرهم.

ومن جهة أخرى، باتت رئاسة مؤسستين دستوريتين شاغرة، بعدما تم تعيين رئيسيهما ضمن وزراء الحكومة، ويتعلق الأمر بمؤسسة وسيط المملكة التي كان يرأسها حسن طارق الأمين العام للحكومة الجديدة، وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، الذي عُين وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.