يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه لاستقبال رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، لتقديم برنامج حكومتها أمام جلسة عمومية مشتركة، في أول اختبار دستوري وسياسي للتشكيلة الحكومية التي عينها الملك محمد السادس يوم الجمعة، وسط ضغط الآجال الدستورية المرتبطة بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في بلاغ مشترك صدر الجمعة، أن البرلمان سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، تخصص لتقديم البرنامج الحكومي، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعيين الحكومة الجديدة، التي تضم 32 عضوا بمن فيهم رئيسة الحكومة، في وقت يتعين عليها استكمال مسطرة التنصيب البرلماني قبل الشروع في ممارسة صلاحياتها الدستورية الكاملة.

وينص الفصل 88 من الدستور على أن تقدم رئيسة الحكومة، بعد تعيين أعضاء حكومتها، البرنامج الذي تعتزم تطبيقه، والذي يتضمن الخطوط العريضة للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، ولا سيما السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

ويعرض البرنامج أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، على أن تجري مناقشته في كل مجلس على حدة، قبل أن يخضع للتصويت في مجلس النواب وحده، حيث تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي ما لا يقل عن 198 صوتا من أصل 395 نائبا.

غير أن هذه المسطرة الدستورية، التي قد تستغرق عدة أيام بالنظر إلى ضرورة مناقشة البرنامج من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، تضع الحكومة الجديدة أمام سباق مع الزمن، إذ يتزامن موعد تقديم برنامجها مع اقتراب الأجل المحدد لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027.

فبموجب القانون التنظيمي لقانون المالية، يتعين إيداع المشروع لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر، أي بعد يوم واحد فقط من تقديم البرنامج الحكومي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية احترام هذا الموعد في ظل ضيق الوقت اللازم لاستكمال مناقشة البرنامج والتصويت عليه.

ويزداد هذا التعقيد بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية يتعين أن يخضع، قبل إيداعه بالبرلمان، للمداولة في مجلس وزاري برئاسة الملك، وفقا للفصل 49 من الدستور، قبل إحالته على المؤسسة التشريعية، حيث تبدأ مناقشته في مجلس النواب، ثم يحال على مجلس المستشارين وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.

ورغم أن التحضيرات التقنية والمالية لمشروع الميزانية تكون قد انطلقت قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فإن هذه الأخيرة ستكون مطالبة بإدراج أولويات برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أول مشروع قانون مالية تقدمه، بما ينسجم مع الالتزامات التي ستعرضها على البرلمان للحصول على ثقته.

ويطرح هذا التزامن احتمال تأخر إيداع مشروع قانون المالية عن موعده القانوني، ما لم تتمكن الحكومة من تسريع إجراءات التنصيب وعقد المجلس الوزاري والمصادقة على المشروع قبل إحالته على البرلمان.

وبذلك، تجد حكومة المنصوري نفسها، بعد أيام قليلة من تعيينها، أمام اختبار مزدوج: الحصول على ثقة مجلس النواب لتصبح منصبة دستوريا، واحترام الأجل القانوني لتقديم أول مشروع ميزانية في ولايتها، في وقت لا تفصل فيه سوى 24 ساعة بين موعد عرض برنامجها الحكومي وآخر أجل لإيداع مشروع قانون المالية.