طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بتيزنيت ب “اجراء حركة جهوية ومحلية نزيهة وبمعايير شفافة ضمانا لتكافؤ الفرص، وحفاظا علي الاستقرار التفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم” .

ودعا بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم(ا. م. ش) بتيزنيت، اليوم الثلاثاء 10نونبر الجاري، لإعادة النظر في معابير المذكرة الاطار المنظمة للحركة الوطنية للتدريس، والتي تغيب مبدأ تكافؤ الفرص وتكرس التمييز بين نساء ورجال التعليم.

وطالب البيان النقابي بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وفي الآن نفسه “ضرورة فصل التبادل الالي عن الخركة الوطنية لما يعتريه من غموض وغياب للشفافية”، بحسب لغة الجامعة الوطنية للتعليم.

وبينما هنأت النقابة، وفق بيانها، المنتقلات والمنتقلين، دعت المتضررات والمتضررين لتقديم الطعون في اقرب الآجال، معربة استعداد النقابة للترافع حول هذه الطعون، وفق بيانها النقابي ذاته.

ويأتي” الغضب النقابي” علي خلفية ما سمته “هزالة نتاءج الخركة الانتقالية الوطنية للتدريس برسم سنة2021 وعدم تلبيتها لانتظارات نساء ورجال التعليم، خصوصا ببلدية ودائرة تيزنيت علي الرغم مموجود مناصب شاغرة تم تدبيرها بتكليفات مؤقتة من قبل المديرية الاقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتيزنيت، بحسب تعبير البيان النقابي.

وفي سياق متصل، فقد سبق للنقابات التعليمية بجهة سوس ماسة أن طالبت منذ نونبر2019 باجراء حركة جهوية في إطار الحوار بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة للمساعدين التقنيين، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، يوضح مسؤول نقابي لموقع “لكم”.