وضع يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عددا من القضايا العالقة في قطاع التربية الوطنية، والتي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، في مقدمتها التعويضات والترقيات، وتسوية الملفات الفئوية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية والحركة الانتقالية، فضلا عن المطالبة بتنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك خلال لقائه المرتقب مع نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

وتكشف لائحة المطالب المطروحة، التي نشرها فيراشين على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن تعدد الملفات التي ما تزال تشغل الشغيلة التعليمية، بين قضايا ذات طبيعة مالية وإدارية، وأخرى مرتبطة بالمسار المهني والإنصاف الوظيفي، فضلاً عن مطالب تهم ظروف العمل والاستقرار المهني والاجتماعي. كما تعيد هذه الملفات إلى الواجهة سؤال مدى قدرة الحوار القطاعي على معالجة التراكمات التي خلفتها الإصلاحات المتعاقبة للأنظمة الأساسية، وما رافقها من تباينات في الوضعيات الإدارية والحقوق المهنية بين فئات القطاع.

وفي الشق المالي، وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، برز مطلب تعميم التعويض التكميلي، وإنصاف متصرفي الأطر المشتركة، وتسريع تسوية المستحقات المرتبطة بمختلف أصناف الترقية، إلى جانب معالجة وضعية المتصرفين بقطاع التربية الوطنية. كما شملت المطالب المتصرفين التربويين غير المستفيدين من سنوات اعتبارية، والفئات التي تعتبر نفسها متضررة من التسقيف، فضلاً عن ملف ما يعرف بـ “الزنزانة 11″، الذي يرتبط بمطالب مهنية لفئات من الموظفين الراغبين في تحسين وضعياتهم الإدارية والأجور المرتبطة بها.

وإلى جانب ذلك، تبرز ضمن هذه الملفات وضعية أساتذة وأطر 3 غشت و1 مارس، ومن بينهم فوج 2009 وفوجا 2011، إلى جانب ضحايا النظامين الأساسيين، والعرضيين وأساتذة التربية غير النظامية والفئات المشابهة. وهي ملفات تتقاطع عند مطلب معالجة الفوارق في المسارات المهنية، وتسوية الوضعيات التي يعتبر أصحابها أنها لم تحظ بالإنصاف الكافي في محطات الإصلاح السابقة.

ولم تقتصر المطالب على التعويضات والترقيات، بل امتدت إلى فئات مهنية متعددة، من بينها المساعدون التربويون، وأطر الشبيبة والرياضة سابقاً الراغبون في الإدماج بوزارة التربية الوطنية، فضلاً عن عاملات النظافة والطبخ وعمال الحراسة الذين يشتغلون في محيط المؤسسات التعليمية، وتطرح وضعيتهم أسئلة مرتبطة بالاستقرار المهني والاجتماعي وشروط العمل. كما شملت اللائحة ملف مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي، وتدقيق مهام المختصين، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين غير المستفيدين من سنوات اعتبارية. وطُرح كذلك مطلب حذف العقوبات التأديبية من ملفات أساتذة وأطر الحراك التعليمي، بما يفتح النقاش حول شروط معالجة الآثار الإدارية والمهنية التي خلفتها الاحتجاجات التعليمية.

وفي الوقت الذي برز فيه ملف الأطر التي لم تستفد من التعويضات المرتبطة بالعمل داخل مؤسسات الريادة، وهو ما يطرح ضرورة توضيح معايير الاستفادة وضمان الشفافية في تطبيقها، حتى لا تتحول آليات التحفيز إلى مصدر جديد للشعور بالتفاوت داخل المنظومة التعليمية، احتلت قضايا الانتقال والتعيين حيزا من المطالب المعروضة، خصوصا ملف المتضررين من الحركة الانتقالية بين الجهات، والحركة الانتقالية لأسباب صحية، إلى جانب المطالبة بمراجعة شروط المباريات الداخلية، وحذف تسقيف سن التوظيف، ومعالجة إشكالية التعيين الجهوي لخريجي مراكز التكوين.

وتكتسي هذه الملفات، وفق النقابة ذاتها، أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالاستقرار الأسري والاجتماعي للموظفين، وبمدى قدرتهم على ممارسة مهامهم في ظروف ملائمة. كما تعيد طرح النقاش حول التوازن بين حاجيات المؤسسات التعليمية من الموارد البشرية، وحقوق الأطر في الانتقال والتطور المهني، وفق قواعد واضحة ومنصفة.

ومن بين المطالب المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، تعميم السكنيات بالوحدات المدرسية، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن العمل بالعالم القروي، باعتبارهما من الآليات التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف اشتغال الأطر التعليمية والإدارية، وتعزيز جاذبية المؤسسات الموجودة بالمناطق القروية والنائية.

وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية وظروف العمل، تضمنت المطالب معالجة الخصاص الكبير في الأطر الإدارية وهيئة التدريس وهيئة التفتيش التربوي، إلى جانب مراجعة ساعات العمل، والمطالبة باعتماد يوم السبت ضمن نهاية العطلة الأسبوعية. كما يطرح الخصاص في الموارد البشرية تحدياً يتجاوز المطالب المهنية المباشرة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على التأطير التربوي، ومواكبة المدرسين، وتتبع التعلمات، وتدبير المؤسسات التعليمية؛ مما يقتضي ربط التوظيف والتوزيع المجالي للأطر بحاجيات المؤسسات، مع مراعاة العدالة المجالية واستمرارية المرفق العمومي.

وشملت المطالب النقابية ملف مؤسسات التفتح، في سياق النقاش بشأن موقع هذه المؤسسات وأدوارها في تنويع العرض التربوي والثقافي والفني الموجه للتلميذات والتلاميذ، فضلاً عن ضرورة توفير الشروط البشرية والتنظيمية التي تتيح لها أداء مهامها.

ويظل تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 أحد أبرز العناوين الجامعة لهذه المطالب، بالنظر إلى ارتباطه بمسار الحوار بين الوزارة وممثلي الشغيلة التعليمية، وبالالتزامات التي أفرزتها مرحلة الاحتقان التي عرفها القطاع.