أكد التنسيق الوطني للتعليم الأولي ومسؤولو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل على مواصلة الحوار وعقد لقاءات أخرى بعد صدور قانون المالية الجديد، بهدف متابعة مختلف الملفات المطروحة والعمل على بلورة حلول تستجيب للمطالب المعبر عنها.

وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وبحضور الكاتب العام للوزارة ومديرة تنظيم التعليم الأولي، وممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)؛ حيث خُصص لتدارس القضايا المرتبطة بقطاع التعليم الأولي وأوضاع المربيات والمربين العاملين به.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن الوزيرين أكدا حرصهما على دراسة الملف المطلبي للمربيات والمربين والاطلاع على انشغالاتهم والإنصات إليهم، والعمل على الوقوف على الصعوبات والمشاكل المطروحة لبحث الحلول الكفيلة بتحسين ظروف اشتغالهم والارتقاء بجودة الخدمات.

وأضاف أن اللقاء مر في جو اتسم بالمسؤولية والنقاش البناء، حيث أبدى ممثلو النقابات تفهما كبيرا لمرحلة بداية تشكيل الحكومة وضرورة إعطاء الوقت اللازم لدراسة الملفات، مع التأكيد على اعتماد مقاربة قائمة على التواصل والحوار والتنسيق المستمر.

من جهته، أشار التنسيق الوطني للتعليم الأولي إلى أن اللقاء ناقش الملف المطلبي بمختلف أبعاده المادية والمهنية والمؤسساتية، وشكل مناسبة لطرح القضايا العالقة مع التأكيد على ضرورة الانتقال من دائرة الوعود والتشخيص إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة تستجيب للانتظارات المشروعة للعاملات والعاملين بالقطاع وتضع حدا لوضعية الهشاشة التي يعيشونها.

كما شدد التنسيق النقابي على ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حلول جدية ومنصفة للملفات العالقة، وفي مقدمتها المطالب المرتبطة بالإدماج وإنهاء الوساطة، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، بما ينسجم مع مسؤولية الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي وضمان جودة خدماته التربوية.

وخلص التنسيق إلى تثمين أهمية الحوار كآلية لتدبير الملفات، مؤكدا أن نجاحه الحقيقي يظل رهينا بمدى ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة بعيدا عن سياسة التسويف وترحيل الملفات، ومُعلنا أنه سيعمل على نشر تقرير مفصل لاحقا حول مجريات هذا اللقاء ومضامينه.