أعاد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عددا من الملفات الشائكة داخل المنظومة التعليمية إلى واجهة النقاش العمومي، في أول خروج إعلامي له بعد توليه المسؤولية الحكومية؛ حيث قدم مجموعة من المواقف والتعهدات المرتبطة بشروط الولوج إلى مهنة التدريس، والأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي، والالتزامات السابقة تجاه النقابات التعليمية لسنة 2023، وذلك في سياق يتسم بتزايد انتظارات الأسرة التعليمية بشأن مآل الإصلاحات والملفات العالقة. جاء ذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

وتعهد بنعبد الله بمناقشة مراجعة رفع سقف سن الولوج إلى مهنة التدريس، مقرا بصعوبة الأوضاع الاجتماعية لمربي ومربيات التعليم الأولي، وسط ترقب الشغيلة التعليمية لتحويل هذه التصريحات إلى إجراءات عملية.

ومن أبرز الإشارات التي حملها الظهور الإعلامي لبنعبد الله إعلانه الاستعداد لمراجعة السن المحددة حاليا في 35 سنة للولوج إلى مباريات التوظيف في التربية الوطنية، مؤكدا توجهه نحو رفع هذا السقف خلال الولاية الحكومية الحالية.

واحتل ملف مربيات ومربي التعليم الأولي حيزا مهما من تصريحات الوزير، في ظل استمرار المطالب المرتبطة بتحسين الأجور وظروف العمل، وتسوية الوضعية المهنية لهذه الفئة؛ حيث أبدى بنعبد الله تفهمه للصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم ما يزال يشتغل في إطار غير مهيكل، وأن عددا منهم يواجه تأخرا في صرف الأجور لعدة أشهر.

وأقر الوزير بأن الأجور التي يتقاضاها بعض العاملين في التعليم الأولي لا تستجيب بما يكفي لطبيعة المهام التي يضطلعون بها، مؤكدا أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إيجاد حلول وآليات لتحسين أوضاعهم. كما أبدى أسفه لعدم منح هذه الفئة مزيداً من الوقت للوزارة قبل اللجوء إلى الاحتجاج، مع تأكيده المستمر لتفهم مطالبها.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي أصبح يضطلع به التعليم الأولي في مسار إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره مرحلة أساسية في بناء التعلمات الأولى وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال. غير أن الرهان المطروح يظل مرتبطا بمدى قدرة الوزارة والحكومة على الانتقال من الإقرار بصعوبة الأوضاع إلى معالجة أسبابها، خصوصا ما يتعلق باستقرار الأجور، والحماية الاجتماعية، وشروط الاشتغال، والإطار المنظم للعلاقة المهنية مع المشغلين.

وفيما يتعلق بالملفات المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، أكد الوزير التزامه بالعمل على مواصلة تنفيذ الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة والنقابات التعليمية لأنها “موقعة وملزمة”، بما يفتح الباب أمام معالجة عدد من القضايا التي ظلت موضوع نقاش داخل القطاع.

وتتطلع الشغيلة التعليمية إلى أن تنعكس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال إجراءات ملموسة تشمل الملفات التي لم تستكمل تسويتها، وتدعم الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية. كما أن تدبير هذه الملفات يطرح تحديا يتجاوز إعلان الالتزام إلى تحديد الأولويات، وضبط آجال التنفيذ، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وفي السياق نفسه، تطرق الحوار التلفزي إلى مقترح اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية للأطر التعليمية، وهو مطلب قال عنه بنعبد الله إنه يحتاج إلى دراسة تأخذ بعين الاعتبار تنظيم الزمن المدرسي، وشروط العمل، وضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.