اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن تمادي الوزارة الوصية في الاستفراد بتدبير القطاع، وتغييب الحركة النقابية، وتجاهل مقتضيات الدستور، خارج منطق التاريخ ومتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية العامة.

وحذرت النقابة في بلاغ لها وزارة التعليم من التنصل من التزاماتها السابقة، وحملتها كامل المسؤولية في تصاعد منسوب الاحتقان داخل الساحة التعليمية، مطالبة في نفس الوقت بتسوية جميع المستحقات لأصحابها عن الترقية السابقة.

ودعت النقابة الوزارة إلى الإسراع بإخراج ما التزمت به من مراسيم في العديد من ملفات الشغيلة التعليمية، وإلى تقديم مقترحاتها لحلحلة الملفات التي سبق أن تقدم النقابيون بمقترحات في شأنها.

وأكد بلاغ النقابة على الحاجة الدائمة والملحة لحوار قطاعي جاد ومثمر وممأسس، يفضي لحلول منصفة وعادلة لكل قضايا الشغيلة التعليمية، ويعيد الثقة لرجال ونساء التعليم وينهي مع حالة الانحباس التام التي يعيشها القطاع.

وخلص البلاغ إلى دعوة كل الأجهزة النقابية للرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مصالح الشغيلة التعليمية.