قالت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين 20 يناير، إن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة في دولة قطر، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في هذا البلد الخلجي، بعد عامين بالكاد من انضمامه إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويعدل القانون، الذي أصدره الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قانون العقوبات بإضافة بند جديد، المادة 136 مكررة، الذي ينص على أن يعاقب بالحبس “كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.”

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يشير هذا القانون فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير. إن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وأضافت ملعوف “من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”.

فبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر “المغرض” بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي). كما يتعارض هذا القانون مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار.

وقالت المنظمة الدولية إن لدى قطر أصلاً قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014. في 2012.

كما أشارت المنظمة إلى وجود بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال الأجانب. في الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت قطر عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على “مأذونية الخروج” لعاملات وعمّال المنازل الأجنبيات، صرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل – على الرغم من عدم وجود من أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.