قرر قاضي المحكمة الابتدائية بمحكمة عين السبع، تأجيل قضية الشابة ليلى، التي تحولت لقضية رأي عام، إثر متابعتها بالخيانة الزوجية والابتزاز، إلى 17 من فبراير المقبل.

وأوضح عبد الفتاح زهراش عضو هيئة الدفاع، عن الشابة ليلى في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء جلسة المحاكمة، أن هيئة دفاع ليلى هي من طلبت التأخير، و أن زوجة المحامي بهيئة الدار البيضاء، وهي نفسها محامية بنفس الهيئة، التي اتهمتهما بـ “الخيانة الزوجية”، قد تقدمت كمطالبة بالحق المدني.

وأضاف زهراش أن عددا من محاميي هيئة البيضاء، الذين انضموا لهيئة دفاع الطرفين طلبوا مهلة لإعداد الدفاع لأنه حق مشروع من حقوق الدفاع المقدسة.

وكشف زهراش أن هيئة دفاع ليلى طلبت تأخير الملف إما بطلب من محامين انتصبوا بصفة شخصية للدفاع عن “ليلى”، أو بتكليف من منظمات نسائية انتصبت كطرف مهني، تساند المشتكى بها، كحركات نسائية، من أجل إثبات نسب طفلتها.

وأضاف زهراش أن موكلته ليلى لم تحضر جلسة اليوم، وأن دفاعها أدلى بشهادة طبية مسلمة من طبيبة نساء محلفة، موضحا أن ما عاشته موكلته خلال الخمسة أيام التي قضتها معتقلة من ضغوط نفسية لا يمكن وصفها، خاصة وأنها أم مرضعة.

واسترسل زهراش موضحا أن موكلته تقدمت بدعوى نسب تم ضمها إلى الملف، مشيرا إلى أن زوجة المحامي قد أقرت في تصريحات إعلامية أنها كانت على علم بعلاقة ليلى بزوجها المحامي، كما أن عددا من الشهود قد تقدموا تلقائيا للحضور إلى المحكمة لتقديم شهادتهم وهم بالعشرات.

من جهته أكد عاطف الهواري، عضو هيئة دفاع المحامية المشتكية، أن الملف اليوم أصبح محط مناقشة من قبل القضاء ومن قبل الرأي العام.

وأكد الهواري، أنه كدفاع عن زميلته المحامية يتمنى أن لا يتم استغلال وسائل الإعلام من أجل الضغط على المحكمة، وأن ما يهمه هو ضمان المحاكمة العادلة والتعامل مع الطرفين بشكل متساو ، لأن القضاء هو من سيقول كلمته في النهاية.

وشدد محامي الزوجة فاطمة الزهراء الابراهيمي المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن أي كلام يقال الآن سابق لآوانه لأن عددا من المحامين لازالوا يسجلون نيابتهم، وبالتالي لا يجب إصدار أحكام مسبقة.

يذكر  أن قضية “ليلى والمحامي” التي تحولت إلى قضية رأي عام، تعود إلى 8 يناير الجاري عندما تقدمت زوجة محامي بهيئة الدار البيضاء، وهي نفسها محامية بنفس الهيئة، ضد زوجها وضد شابة تدعى ليلى، تتهمهما بـ “الخيانة الزوجية”، فتم اعتقال الزوج والشابة يوم 15 من نفس الشهر، لكن الزوجية المشتكية تنازلت لزوجها عن شكايتها فأطلق سراحه بينما ظلت الشابة في السجن ولم يفرج عنها إلا بعد خمسة أيام.

وبعد خروج الشابة من السجن قامت بنشر فيديوهات وصور تظهر علاقتها مع المحامي، وخطوبتهما الرسمية، وفي نفس الوقت ادعت  أبوته لإبنتها، وهو ما تنكر له المحامي فيما تطالب الشابة بإجراء الخبرة الجينية للتأكد من أبوة ابنتها التي تنسبها إلى شريكها السابق.

وحسب ما صرحت به الشابة ليلى فقد تعرفت على المحامي سنة 2015، ووعدها بالزواج، ليتقدم إلى خطبتها سنة 2016، وهو ما تثبته مجموعة من الصور التي تظهر حفل الخطوبة بحضور أسرة ليلى، لكن المحامي صرح بكون الحفل هو مجرد عيد ميلاد كان من بين المدعوين له.