استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – التراجعات التي يحملها مشروع قانون المالية لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2027، معتبرة أنها تعبير صارخ عن غياب التدابير الكفيلة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة للقطاع ومعالجة الخصاص البنيوي الذي ينخره.

وقال المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عقب اطلاعه على برنامجي العمل والميزانية برسم سنة 2027، إن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني يعاني خصاصا مهولا ومتفاقما في أطر التدريس والأطر المختصة والمتصرفين التربويين، فضلا عن أطر التفتيش والمراقبة والأطر التقنية، وهو ما يفرز اختلالات عميقة تمس السير العادي للمؤسسات التعليمية، وتنعكس سلبا على جودة التعلمات وشروط العمل.

وشددت النقابة على أن معالجة أزمة المدرسة العمومية تقتضي، في المقام الأول، توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية، مؤكدة أن الاختيارات المعتمدة في مشروع ميزانية 2027 لا تعكس بتاتا حجم الأزمة القائمة، ولا تنسجم مع الشعارات الحكومية المعلنة بشأن إصلاح المنظومة التربوية. وحذرت من تداعيات استمرار هذه التراجعات على مستقبل التعليم العمومي، مطالبة برؤية حكومية جادة ترتكز على الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح.

وسجلت الهيئة النقابية عدم تخصيص مناصب مالية كافية لتوظيف أطر التدريس، بما يتناسب مع الخصاص المهول المسجل بمختلف الأسلاك التعليمية، مشيرة إلى التزايد المستمر للاكتظاظ وتدهور شروط التمدرس والعمل. وأكدت أن عدد المناصب المعلن عنها في برنامج الميزانية، والبالغ 17950 منصبا لهيئة التدريس على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا يستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع، ولا يغطي حتى الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفات والموظفين على التقاعد برسم سنة 2027.

كما سجلت النقابة تهميش اللغة الأمازيغية من خلال عدد المناصب المخصصة لها، وقلة عدد مفتشي مادة الأمازيغية، وهو ما يؤثر على التأطير والإشهاد والترقية. وأشارت، في السياق ذاته، إلى التغييب شبه الكلي للمناصب المالية المركزية المخصصة لوزارة التربية الوطنية ضمن الميزانية العامة مباشرة، والاقتصار على 364 منصبا ماليا، مخصصة للأساتذة المبرزين والمهندسين والمتصرفين والتقنيين، في تجاهل واضح للحاجيات المتعددة والمتنامية للإدارة المركزية والمصالح التابعة لها.

ونددت النقابة بعدم برمجة مناصب مالية جديدة لتوظيف الأطر المختصة للسنة الثانية على التوالي، رغم الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في هذه الفئات، والحاجة الملحة إلى خدماتها التربوية والنفسية والاجتماعية، ودورها الأساسي في مواكبة المتعلمات والمتعلمين والارتقاء بالحياة المدرسية. كما استنكرت عدم تخصيص مناصب مالية لتوظيف المساعدين التربويين، وغياب المناصب المالية الخاصة بمباريات تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي، وتنفيذا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاق 26 دجنبر 2023، والمتعلق بالتنظيم السنوي لمباريات تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا.

ونددت الجامعة الوطنية للتعليم بالتراجعات التي تطبع مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، ولا سيما تغييب المناصب المالية المخصصة لمباريات الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدد تجديد الموارد البشرية المتخصصة في مجالي التوجيه والتخطيط التربوي، مما يعمق الخصاص الحاصل فيهما، ويؤثر سلبا على قدرة المنظومة التربوية برمتها على تأمين خدمات التوجيه والإرشاد بالجودة المطلوبة لدعم التلميذات والتلاميذ.

وفي سياق متصل، استنكرت النقابة عدم تخصيص المناصب المالية المركزية الكفيلة بإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذا الوضع يكرس استمرار الهشاشة القانونية والإدارية لأغلبية العاملين بقطاع التربية الوطنية. كما نددت بغياب التدابير الرامية إلى الإدماج الفوري والجماعي لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، واستمرار إخضاع هذا المرفق الحيوي لمنطق الوساطة والتدبير المفوض، بما يفاقم الهشاشة المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين به.

وسجلت النقابة عدم الإعلان عن 600 منصب مالي برسم سنة 2027، مخصصة لمباريات تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، تماما كما جرى تجاهلها سنة 2025، معتبرة ذلك إخلالا سافرا بالالتزامات الحكومية المعلنة، وبما تم الاتفاق بشأنه في محضر 26 دجنبر 2023. وأكدت أن هذا القرار يشكل تراجعا مرفوضا عن المكتسبات والحقوق المهنية المشروعة لحاملي شهادات الدكتوراه، مما يعمق أزمة الثقة ويقوض الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي والمنظومة التربوية.

وأكدت النقابة أن مشروع ميزانية قطاع التعليم يتغاضى بشكل صارخ عن توفير المناصب المالية الضرورية الكفيلة بالاستجابة للحاجيات الحقيقية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مما يكرس منطق تدبير الخصاص ويجهز على المقومات الأساسية لاستقرار المنظومة التعليمية.

وطالبت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل والفوري لتدارك هذه الاختلالات البنيوية، عبر إدراج المناصب المالية الكافية ضمن الميزانية القطاعية لسنة 2027، خلال مسار مناقشتها والمصادقة عليها بالمؤسسة التشريعية. وشددت على ضرورة الرفع الملموس من عدد مناصب التوظيف لتغطية النقص الحاد في أطر التدريس والأطر المختصة والإدارية والتقنية، مع ضمان توزيع عادل للموارد البشرية بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة.

كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوفاء الكامل بكافة الالتزامات والاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية، وعلى رأسها اتفاق 26 دجنبر 2023، مؤكدة ضرورة الاحترام التام للتنظيم السنوي لمباريات تغيير الإطار والولوج إلى المسارات المهنية المتفق بشأنها، ولا سيما ما يتعلق بمساري «أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي» و«أستاذ باحث». واعتبرت أن التراجع عن هذه التعهدات يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويضر بالحقوق المهنية للشغيلة التعليمية.

وعلى صعيد التعليم الأولي، جددت النقابة تشبثها القاطع بالإدماج الفوري والجماعي لكافة العاملات والعاملين بهذا القطاع في أسلاك الوظيفة العمومية، داعية إلى وضع حد لجميع صيغ الوساطة والتدبير المفوض.

كما طالبت النقابة بإعادة برمجة المناصب المالية الخاصة بمباريات الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، بالنظر إلى أهمية هذا التخصص الحيوي في تجديد الأطر المتخصصة وتلبية الحاجيات المتزايدة للمؤسسات التعليمية. وحملت النقابة الجهات الحكومية والوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار الخصاص البنيوي وتفاقم تداعياته المباشرة على جودة المدرسة العمومية، وعلى الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية، وحق المتعلمين في تعليم عمومي جيد ومكفول للجميع.

وخلصت الجامعة الوطنية للتعليم إلى التأكيد على أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق عبر الشعارات الفضفاضة والوعود والخطابات الرسمية، ولا من خلال تدبير الأزمات وإعادة إنتاج الاختلالات ذاتها. وشددت على أن النهوض بالمدرسة العمومية يستوجب ضخ الموارد البشرية والمالية الكافية، وتعزيز الاستثمار العمومي، والوفاء بالالتزامات وصون المكتسبات، ووقف كافة السياسات التي تضعف المرفق العمومي وتجرده من أدواره الاجتماعية والتربوية والوطنية.