قال قطاع التعليم العالي بـ”جماعة العدل والإحسان” إنه يتابع مستجدات الدخول الجامعي 2026-2027 ببالغ الاهتمام، وبشديد الامتعاض والاستنكار لما آلت إليه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

وأوضح قطاع التعليم العالي بالجماعة، في بيان له، أنه بدلا من المسارعة إلى فتح ورش حوار وطني حقيقي للبحث عن مداخل للإقلاع والخروج من الأزمة البنيوية التي أصابت المنظومة جراء السياسات العمومية الفاشلة، يتمادى المتحكمون في القرار السياسي والتعليمي في الإجهاز على ما تبقى من ركائز الجامعة المغربية، من خلال الانفراد بإصدار سلسلة من المراسيم التطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ وهو القانون الذي أجمعت مكونات المنظومة على رفضه.

وسجل التنظيم أن هذا الإصرار الإقصائي يؤكد تشبث الوزارة الوصية وخلفها الحكومة بنسف المقاربة التشاركية؛ المتغنى بها زورا، كما أن مضامين هذه المراسيم تقنن نسف استقلالية الجامعة وحريتها الأكاديمية، وتكرس منطق التحكم وضرب مجانية التعليم العالي ومبدأ تكافؤ الفرص في الحق في التعلم، فضلاً عن التطاول على استقلالية الشعب وصلاحياتها البيداغوجية والتمثيلية، والتعامل مع رئيس الشعبة وكأنه مُعين من الإدارة لا مُنتخب من زملائه.

وانتقد القطاع النقابي للجماعة تنصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تنفيذ أبسط الاتفاقات التي وقعتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البلاغ المشترك المؤرخ بـ 30 مارس 2026؛ والتي تخص تعديل المادة 9 من النظام الأساسي التي جمدت ظلماً ترقيات الأساتذة منذ سنة 2023، وكذا رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، واحتساب سنوات الأقدمية العامة، وتعميم الاستفادة من تسع سنوات اعتبارية.

وحمل البيان الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الاحتقان والتذمر السائدين داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تماطلها وتنصلها من التزاماتها الموقعة في البلاغ المشترك، واستهتارها بالحقوق المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، مما يشكل ضرباً لمصداقية الحوار القطاعي ومساساً مباشراً بكرامة الأستاذ الباحث ومكانته الاعتبارية.

ودعا قطاع التعليم العالي بالجماعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لمواجهة حالة التراجع والتماطل الحكومي، وتعبئة الأجهزة النقابية كافة لتسطير وتنزيل برنامج نضالي قوي، معربا عن تشبثه بالملف المطلبي للأساتذة الباحثين في شموليته (المادية والبيداغوجية والاعتبارية). كما جدد موقفه الرافض لسياسة تفويت الجامعة للقطاع الخاص، وفرض رسوم مالية تقصي الأجراء والموظفين من حقهم في استكمال دراستهم العليا، وللتمرير الفوقي للقوانين والمراسيم المجهزة على المنظومة، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24.

وخلص البيان إلى تجديد الدعوة لكافة القوى الحية الغيورة على الجامعة العمومية لإنشاء جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي، معبراً عن استعداده الكامل للإسهام في كل مجهود جماعي يخدم هذا الهدف، ومجدداً رفضه لكافة مظاهر التطبيع الأكاديمي، واستنكاره لجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.