أكدت النقابة الوطنية للتعليم أن الدخول المدرسي الحالي يعرف استمرار نفس الاختيارات التي أدخلت المنظومة التربوية في أزمة بنيوية مزمنة، منبهة إلى أنه ورغم احتلال المراتب المتأخرة في التقارير الدولية، يتواصل التمادي في ركوب مغامرات التجريب البيداغوجي والتربوي، بل والتوجه نحو تعمیم نموذج مؤسسات الريادة دون قراءة وتقييم موضوعي.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن كل مؤشرات الدخول المدرسي الحالي تدل بما لا يدع مجالا للشك، بأن المنظومة تعيش أعطابا بنيوية عميقة، وأن خطاب تنزيل الإصلاح يدخل في باب التمويه والتضليل ليس إلا.

وأضافت أن مسلسل تسليع التربية والإجهاز على المدرسة العمومية لازال مستمرا، ويأخذ أبعادا خطيرة، في وقت تؤكد فيه كل التقارير الدولية والوطنية على محدودية “مشاريع الإصلاح”، وحذرت من الانجرار مع دعاة تعميم نموذج مؤسسات الريادة دون قراءة أو تقييم موضوعي، داعية إلى الكف عن ركوب مغامرات التجريب الأعمى.

وتوقفت النقابة على مجموعة من المشاكل والاختلالات والصعوبات المؤثرة على الدخول المدرسي، خاصة تلك الناتجة عن النقص في الأطر، وعدم استكمال التأهيل أو البناء ببعض المؤسسات، وما يرتبط بالبنيات التربوية والتجهيزات وتوزيع جداول الحصص والأقسام والتنظيمات التربوية، وعدم اعتماد التفويج في المواد العلمية، واللجوء لتقليص البنيات التربوية وتكريس ظاهرة الاكتظاظ، إضافة إلى استمرار التعليم داخل الخيام في مؤسسات متضررة من الزلزال.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إصلاح التعليم ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل أو التسويف أو المزايدة، وأن تحسين الأوضاع المهنية والمادية لكل المنتسبين للقطاع أولوية أساسية ومدخل رئيسي للإصلاح.

واعتبرت أن ما وصل إليه التعليم بالمغرب من تدن وفشل وفوارق صارخة، نتيجة للاختيارات السياسية والتربوية والبيداغوجية للدولة وحكوماتها المتعاقبة التي لا تملك الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي.

ومن جهة أخرى، طالبت النقابة التعليمية بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي ومضامين اتفاقي 10و 26 دجنبر 2023، كتعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، والنظام الأساسي للمبرزين والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.