أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عن دخولها في مسار احتجاجي تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية، مستنكرة العبث بمنظومة التكوين والصمت المريب للوزارة إزاء دعوات الحوار.

وقالت في بيان لها، إن الوضع الحالي بمؤسسات التكوين يتسم باستمرار الوزارة الوصية في سلوكها غير المبرر، المتمثل في تعطيل الحوار، وتجاهل طلبات اللقاءات المرفوعة من طرف المكتب الوطني للنقابة، والتي تهدف إلى دراسة القضايا المرتبطة بالتكوين والمطالب المشروعة للأساتذة.

وأشارت أن الإدارة المركزية والجهوية تصادر اختصاصات المراكز الجهوية، منتقدة استفراد مديرية التكوين وتنمية الكفاءات بالقرارات المصيرية بعيدا عن أي استشارة مع الهياكل المؤسساتية بقوة القانون، مسجلة استمرار العمل بعدة تكوين رديئة على كافة المستويات، في ظل غياب إرادة حقيقية لإقرار هيكلة إدارية ترتقي بحكامة هذه المؤسسات.

كما شجبت النقابة، أسلوب الارتجال والتخبط الذي يطبع إشراف المديرية المذكورة على المراكز، مستنكرة جميع أشكال التدخل في الصلاحيات البيداغوجية والإدارية والمالية لهذه المؤسسات.

وأعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، احتجاجها الشديد على تعطيل الاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة، والقاضي بإلحاق بنيات البحث داخل المراكز، بمراكز دراسة الدكتوراه بالجامعات، منددة بالغموض والمزاجية التي تتحكم في معايير وتدبير طلبات الحركة الانتقالية بين المراكز.

وطالبت بضرورة التنزيل الفوري لآلية تضمن إنجاز الترقيات في الدرجة الخاصة بالأساتذة الباحثين والمجمدة منذ سنة 2023، وتسريع التسوية المالية للأساتذة المحاضرين المؤهلين وأساتذة التعليم العالي مغيري الإطار منذ سنة 2024، والتسريع في معالجة ملفات الأساتذة الباحثين في التربية الناجحين في المباراة الأخيرة، مع إعفائهم من سنتي التدريب أسوة بزملائهم من الأطر المشتركة.

ودعت إلى إدماج الأساتذة الباحثين في التربية ضمن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، مشيرة أن هذا الإجراء ليس له أي انعكاس مالي على ميزانية الدولة، مطالبة كذلك بتغيير إطار الدكاترة العاملين بالمراكز وتحويلهم إلى أساتذة باحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

وأكدت على ضرورة عقد مجلس التنسيق القطاعي في أقرب الآجال لمواجهة الوضعية الشاذة، مناشدة كافة العاملين بالمراكز الجهوية لرص الصفوف دفاعا عن استقلالية التكوين والتأطير، وحماية هوية المؤسسات في ظل احتقان ينذر بمحطات نضالية غير مسبوقة.